مطالبة بأداء 300 مليار.. 90% من الدعاوى ضد الجماعات اعتداء على ملك الغير

أفاد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خالد سفير، أن حوالي 90 بالمائة من الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية سبب الاعتداء المادي على ملك الغير، مضيفا أن هذه الدعاوى ناتجة عن عدم تقيد الجماعات القوانين المعمول بها، خصوصا عدم اتباع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

وأشار سفير في كلمة له خلال الندوة الوطنية حول دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات القضائية، أمس الجمعة بالرباط، من الأسباب كذلك، اللجوء إلى الاقتناء بالمراضاة خلال إقدام الجماعات الترابية على إحداث مرافق تجهيزات عمومية فوق أملاك الغير.

وكشف المسؤول بوزارة الداخلية، أن عدد الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية قد بلغ إلى غاية متم 2021، 1935 ملفا تنفيذيا، بغلاف مالي يتجاوز 300 مليار سنتيم، مضيفا أن الأحكام القضائية الصادرة في حق الجماعات الترابية تنعكس سلبا على السير العادي لمرافق هاته المؤسسات وتحد من جودة الخدمات التي تقدمها للساكنة.

وأوضح، أن سبب خسارة الجماعات للقضايا المرفوعة ضدها، راجع لعدم قيام بعضها بالجواب، رغم استدعائها بصفة قانونية من طرف المحاكم المختصة، وعدم التتبع الجيد لهاته الملفات خلال سريان الدعاوى، وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبير المنازعات، فضلا عن عدم مد الدفاع بالوثائق والمستندات التي من شأنها تعزيز الموقف القانوني للجماعات الترابية المعنية.

وأشار سفير إلى أن وجود الوكيل القضائي للجماعات الترابية لا يعفي هاته الأخيرة من المسؤولية القانونية في الدفاع عن مصالحها أمام القضاء، وذلك باعتبارها طرفا أصليا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، وأن تدخل الوكيل يكون بناء على دراسة ملفات القضايا وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنها.