تأخر مذكرة الترقية بالاختيار يخرج تنسيقية جديدة في قطاع التعليم للوجود

أدانت “التنسيقية الوطنية لضحايا تأخير مذكرة الترقية بالاختيار سنة 2021″، ما أسمته تماطل وزارة التربية الوطنية في  إصدار مذكرة الترقية، معتبرة ذلك مساسا بحقوق الموظف مما ينعكس سلبا على وضعيته الإدارية و المالية وفي مستقبله الوظيفي، ومردوديته.

وحملت التنسيقية التي تأسست، الأحد الماضي، بمركز الاتحاد الوطني الموظفين بفاس المسؤولية لكافة المتدخلين في الوزارة، خاصة أن المذكرة يجب أن يتم إصدارها قبل شهر دجنبر من سنة 2021 لكن للأسف نحن على مقربة انتهاء الموسم الدراسي والشكوك و الإحباط بدأ يتسلل إلى نفوس الموظفين، وفق تعبير المصدر.

وعبر المصدر ذاته في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه عن رفضه ربط إصدار مذكرة الترقية بالاختيار 2021 بملفات أخرى، خاصة المتصرفين التربويين. وقالت إن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع وإرغام المتضررين على النزول للشارع من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وجاء في البيان أنه: “أمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، فإن التنسيقية الوطنية لضحايا تأخير مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2021 تدعو جميــع الموظفين المعنيين بالترقية عبر التراب الوطني، إلى الانخراط الفعلي في كل خطوات النضالية التي ستخوضها التنسيقية مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية”.

وختمت التنسيقية بيانها بدعوة جميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانب المتضررين.

وفي السياق ذاته، قال جمال بوعزة، وهو أحد المتضررين، إن تأسيس التنسيقية جاء بسبب تماطل وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي في إصدار هذه المذكرة التي ينتظرها مجموعة مهمة من موظفي هذا القطاع.

وقال في تصريح لجريدة “العمق” غن تأخير هذه المذكرة سيزيد من الاحتقان داخل منظومة التعليم التي تعاني من مجموعة من الاضرابات و التوففات شبه المستمرة.

ويرى المتحدث أن تأخر هذه المذكرة سيكون له عواقب وخيمة على مجموعة من موظفي القطاع، خاصة المعنيين بتغيير الإطار والمرشحين لاجتياز مباريات خارج القطاع مما يساهم في ظهور ضحايا جدد في قطاع التعليم، مؤكدا على أن التنسيقية ستناضل من أجل انتزاع هذا الحق، وفق تعبيره.