تنسيقية الدكاترة: التأخر في إعلان نتائج مباراة هو انتهاك لمقومات دولة الحق والقانون

قالت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين إن إمعان المصالح الحكومية في التماطل بشأن الإفراج عن النتائج المحتجزة يشكل محاولة إعدام مكشوفة للمسار المهني، وسياسة إقصاء ممنهجة ومتعمدة، وانتهاكا صارخا لكل مقومات دولة الحق والقانون.

جاء ذلك في بيان أصدرته التنسيقية أول أمس الجمعة، في إطار التتبع الأسبوعي لتطورات قضية النتائج المحتجزة لدى قطاع التربية الوطنية ومآل مختلف الاتصالات الجارية بشأنها مع مختلف المتدخلين.

وقالت التنسيقية إن الوزارة المعنية ورئاسة الحكومة توصلتا بسبعة عشر (17) سؤالا برلمانيا في نفس الموضوع، إضافة إلى ملتمسات نقابية ومراسلات من الهيئات الدستورية المعنية بصون الحقوق والحريات، دون أن تتجاوب مع أي واحدة منها.

وأشار البيان إلى ان ذلك “يشكل سابقة تاريخية تعبر عن استخفاف ممجوج بالأدوار الدستورية لتلك المؤسسات والهيئات الوطنية؛ وانتهاكا خطيرا لكل مقومات دولة الحق والقانون، ولاختيارات المملكة وسمعة مؤسساتها؛ وتصرفا متخلفا عن كل التوجيهات السامية بشأن تعاطي المسؤولين مع المرفق العمومي وتجاوز الأساليب الإدارية المتقادمة”.

وأكد المصدر ذاته على كل المواقف الصادرة بشأن الإعلان عما تبقى من نتائج وفق ما هو متضمن في محاضر اللجن العلمية، ضمانا للحقوق الدستورية والقانونية والمعنوية لجميع المعنيين والمتدخلين، معتبرة محاولة قرصنة النتائج المتبقية وإعدام المسار المهني للدكاترة المعنيين، يعاكس كل شعارات المساواة وتكافؤ الفرص التي ترفعها الوزارة، ويشكل خطوة غير مسبوقة لفرض الوصاية على تقارير اللجان العلمية بتعطيل مخرجاتها، ضدا على كل المقتضيات القانونية والتنظيمية؛ كما يجسد هذا السلوك امتدادا لتعاطي الوزارة غير البناء مع مطالب جميع مكونات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفق لغة البيان.

وشددت التنسيقية على مضيها في تجسيد النضال الميداني إلى جانب كافة متضرري القطاع، دفاعا عن كرامة الحقل التربوي ومكانة المنتسبين إليه، ومحملة الحكومة كامل المسؤولية جراء الاحتقان المتواصل بخصوص سياسة الإقصاء المتعمدة والمكشوفة، خارج كل مقومات دولة الحق والقانون.

وفي السياق ذاته، وجهت التنسيقية تحيتها لكل الهيئات والشخصيات، النقابية والسياسية والحقوقية، التي تبنت قضية الدكاترة المتضررين، والتي ما فتئت، وبشكل حثيث منذ خمسة أشهر، تطالب الوزارة بالإفراج عما تبقى من نتائج، خاصة وأنها استوفت كل الشروط القانونية مع توفر محاضر اللجان العلمية لدى الجهات المركزية المعنية بإعلان النتائج.