شقيق وهبي يرفع ملتمسا لوزير الداخلية لتقسيم أكبر إقليم بالمغرب إلى عمالتين

وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حميد وهبي، ملتمسا إلى وزير الداخلية من أجل تقسيم إقليم تارودانت إلى عمالتين، مشيرا إلى أن هذا الملتمس يعود للآلاف من الساكنة الرودانية الذين يطالبون بتقسيم هذا الإقليم لعمالتين.

وبحسب المراسلة التي وجهها شقيق وزير العدل، إلى وزير الداخلية، فإن هذا الملتمس يأتي استنادا إلى المعطيات الواقعية الصعبة “جغرافيا وكثافة سكانية”، التي يعيشها إقليم تارودانت باعتباره أكبر إقليم بالمملكة المغربية، حيث يضم أزيد من 907 834 نسمة.

وتعد تارودانت من بين الأقاليم الشاسعة داخل المغرب حيث يحده شمالاً إقليم شيشاوة وإقليم الحوز، وجنوباً إقليم طاطا وإقليم تيزنيت، وشرقاً إقليم ورزازات، وغرباً إقليم اشتوكة أيت باها وعمالة إنزكان أيت ملول وعمالة أكادير إداوتنان، يقول حميد وهبي.

كما يُعتبر من أكبر الأقاليم في المغرب من حيث عدد الجماعات، إذ يتكون من 21 قيادة في 6 دوائر، ويضم 8 جماعات حضرية وأزيد من 81 جماعة قروية، “الأمر الذي ينعكس سلبا على سيرورة الحياة الإدارية والاجتماعية والتنموية، مما يطرح معه صعوبات جمة تعيق محرك التنمية بالإقليم وتؤثر على اندماج الساكنة في التنمية الشاملة بالإقليم”.

وأشار وهبي إلى مضمون القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والذي أكد أن الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم تحدد وفقا لمبادئ تقريب فعلي للإدارة من المواطنين؛ وملائمة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والسعي نحو توفر النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم على المؤهلات والبنيات الأساسية الضرورية.

وأبرز أن القانون المذكور ينص على العمل على ملائمة المجال الترابي للعمالة أو الإقليم مع متطلبات ولوج السكان على مستوى كافة مناطقه، إلى مختلف الوظائف والخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وكذلك مراعاة دينامية التوسع العمراني نحو الضواحي، والأخذ بعين الاعتبار كثافة التدفقات الاقتصادية من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم مجاور وغيرها من المبادئ.

وأضاف أن المشرع المغربي منح صلاحيات قانونية هامة في مجال التقطيع الترابي للقطاع الحكومي المكلف بالداخلية، والذي له حق اقتراح عدد العمالات والأقاليم وتسمياتها ومراكزها والجماعات المكونة لنفوذها الترابي، وذلك بهدف القيام، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالتعديلات اللازمة من أجل تسيير أفضل للمجالات الترابية وتنظيمها تنظيما أمثل.

وقال البرلماني مخاطبا وزير الداخلية: “لكل الأسباب المشار إليها أعلاه؛ ولما هو معهود فيكم من حكامة جيدة في تدبير مثل هذه الملفات بوطنية ومسؤولية عالية، تراعي أولا وأخيرا مصالح المواطنين والوطن، لكل ذلك نحيل عليكم ملتمس آلاف الساكنة الرودانية بتقسيم هذا الإقليم لعمالتين، راجين منكم تفهم الحاجة الملحة لهذا المطلب”.