وهبي يلجأ إلى برنامج “أوراش” لمعالجة ورقمنة أرشيف الوزارة والمحاكم

لجأت وزارة العدل إلى البرنامج الحكومي “أوراش” والذي سيستفيد منه ما يقارب 250000 شخصا برسم سنتي 2022 و2023، من أجل معالجة ورقمنة أرشيفها وكذا رقن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم.

وكشفت الوزارة في دورية موجهة إلى المديرين الفرعيين الإقليميين، أنها عقدت مجموعة من الاجتماعات مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار التنسيق بشأن المشاريع التي ستنخرط فيها وزارة العدل على مستوى محاكم المملكة ومراكز الحفظ الجهوية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

الدورية التي وقعها عن وزير العدل وبتفويض منه مدير الموارد البشرية للوزارة، أشارت إلى أن الأوراش التي سيتم اعتمادها، تتعلق بمعالجة ورقمنة الأرشيف، والرقن وطبع الأحكام والقرارات القضائية وتضمين المحاضر والشكايات، وحملات تحسيسية لتوعية المرأة والطفل والفئات الخاصة.

وبحسب الدورية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، فإنه سيتم تحديد الحاجيات المتعلقة بكل مشروع من المشاريع المتفق بشأنها، مطالبة المديرين الإقليمين بالتنسيق مع العمالات والأقاليم الموجودة داخل دائرة نفوذ مديريتهم من أجل التنزيل السليم لهذه الأوراش بمختلف محاكم المملكة ومراكز الحفظ الجهوية بكل دقة وفعالية.

يُشار إلى أن برنامج “أوراش” يستهدف فئات الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والمسجلون لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كباحثين عن شغل، أو الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب القطاعات والمقاولات المتضررة من جائحة “كوفيد-19”.

كما يستهدف البرنامج الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة “كوفيد 19” أو لأسباب أخرى، وهم المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهر فبراير 2020 وغير المصرح بهم لدى الصندوق خلال الأشهر الستة السابقة للاستفادة من البرنامج، بمن فيهم أولئك الذين استفادوا من التعويض عن فقدان الشغل.

وتنبني لائحة الاستفادة على القوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب أزمة “كوفيد 19″، وعلى القوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم لأسباب خاصة ببعض المجالات الترابية.