تطور مفاجئ في ملف “كوب 22”.. متابعة بلقايد وبنسليمان بتهمة “غسل الأموال”

أخذ ملف متابعة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول آنذاك يونس بنسليمان، منحا جديدا بعد قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش متابعة المسؤولين المذكورين بجنحة “غسل الأموال”.

وعقدت المحكمة أولى الجلسات في القضية المذكورة، الأسبوع الماضي، وقررت تأخير النظر في القضية لإعطاء مهلة للدفاع بطلب منه، وينتظر أن تعقد جلسة أخرى يوم 23 يونيو الجاري.

وأفاد مصدر مطلع على الملف في تصريح لجريدة “العمق”، أن النيابة العامة استندت في قرارها على تقرير للفرقة الجهوية للشرطة القضائية على خلفية شكاية إحدى الجمعيات الحقوقية في حق بلقايد وبنسليمان بخصوص صفقات احتضان مراكش لمؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ “كوب22” سنة 2016.

ويذكر أن التقرير الذي أحالته الشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تقرر على إثره إحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش من أجل تعميق البحث.

وبعد انقضاء مدة التحقيق، أصدر قاضي التحقيق أوامره بإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، وأمر بمتابعة محمد العربي بلقايد في جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وفق التقرير الصادر عنه والذي اطلعت جريدة “العمق” على مضامينه.

كما أمر قاضي التحقيق بمتابعة النائب الأول للرئيس يونس بنسليمان في جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وبجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لتحصيلها، كما برأه من جناية تلقي فائدة في عقد وأمر بحفظ الملف بخصوصها.

عقل الممتلكات

من جهة أخرى، نفى مصدر مطلع، ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية بخصوص تطبيق مسطرة العقل على الممتلكات العقارية لبلقايد وبنسلمان.

وأوضح المصدر أن العقل على الممتلكات يعد إجراء احترازي نافيا أن تكون المحكمة قد أصدرت أمرا بتطبيق مسطرته.

أصل القصة

وتأتي متابعة رئيس المجلس الجماعي ونائبه على خلفية شكاية قدمتها إحدى الجمعيات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في فبراير من سنة 2017، تطالب من خلالها التحقيق في “50 صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد بصفته آمرا بالصرف، واعتبرت الشكاية أن الصفقات “طالتها خروقات وتجاوزات”.

رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أكد في تصريح خص به جريدة “العمق” شهر نونبر 2019 عقب الاستماع له من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن جميع الصفقات التفاوضية الخاصة بالإعداد لاستقبال مراكش لـ”كوب22″ سنة 2016،  “مرت في الإطار القانوني”.

وأضاف أنه عندما تسلم رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بعد انتخابات 2015، وجد المدينة على أبواب الاستعدادات للحدث العالمي المذكور، وانخرط في الأوراش المفتوحة وفق الميزانية التي يمتلكها المجلس، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية فيما بعد للمطالبة بمزيد من الأوراش التي التزمت بتوفير الغلاف المالي الخاص بها.

وتابع بلقايد أنه توصل برسالة عن طريق ولاية جهة مراكش آسفي تدعوه إلى “اللجوء إلى الصفقات التفاوضية”، وأنه مازال يحتفظ بالوثيقة المذكورة، مؤكد أن المجلس الجماعي نفذ مضامين مراسلة الداخلية ولجأ إلى الصفقات مع احترام تام للمساطر القانونية المذكورة.