الحنوشي يستعرض حصيلة البرلمان خلال الولاية العاشرة في علاقتها بمنجز حقوق الإنسان

صدر، شهر مارس الماضي، للباحث والفاعل الجمعوي والحقوقي عبد الرزاق الحنوشي، مؤلف جديد تحت عنوان “البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات”.

ويتناول الحنوشي في هذا المؤلف، الصادر عن مطبعة دار المناهل في 285 صفحة من الحجم المتوسط، بالرصد والبحث والدراسة، حصيلة البرلمان بمجلسيه خلال الولاية العاشرة، في علاقة بمنجز حقوق الإنسان.

كما يتضمن الكتاب عدة محاور تهم بالخصوص المنظومة الدولية لحقوق الانسان، والإطار المرجعي لعلاقة البرلمان بحقوق الانسان، والديموقراطية وحقوق الانسان والبرلمانات، والبرلمان المغربي وحصيلة الاداء في علاقة بحقوق الانسان، والحصيلة التشريعية في حقوق الإنسان، والأسئلة البرلمانية، علاوة على مجموعة من الملاحق حول وضعية الممارسة الاتفاقية بالمغرب، ومبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والبرلمان، ومبادئ باريس: المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

وأكد الحنوشي أن اختيار موضوع “البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات” يعود إلى اعتبارين أساسيين، أولهما ذاتي يتمثل في المسار المهني الشخصي، الذي جعل الباحث في قلب المؤسسات والهيئات العمومية والمدنية التي يؤول إليها الاختصاص في كل من مجال البرلمان ومجال حقوق الإنسان، حيث لم تنقطع صلته الشخصية بهذين المجالين، إما متطوعا في إحدى الجمعيات المدنية المهتمة بحقوق الإنسان أو إطارا بمجلس النواب أو مديرا لديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

أما الاعتبار الثاني، يبرز عبد الرزاق الحنوشي، فهو موضوعي، “حيث حفزني للتعاطي البحثي مع المجالين ما لاحظته من نقص كبير في الاهتمام بمنجز المؤسسة التشريعية في علاقة بقضايا حقوق الإنسان، وشح الكتابات ذات الصلة، إذ تعود أولى الكتابات بخصوص العلاقة المتبادلة بين البرلمان وحقوق الإنسان إلى سنة 1984”.

يشار إلى أن الكاتب والباحث عبد الرزاق الحنوشي، من مواليد 1965 بالرباط، حاصل على شهادة الاجازة في الفلسفة وإطار بمجلس النواب شغل مديرا لديوان رئيس مجلس حقوق الانسان (2011-2018)، كما ساهم في انجاز العديد من الابحاث والدارسات والتقارير في مجالات العمل الجمعوي وحقوق الانسان والشباب وتقييم السياسات العمومية والحياة البرلمانية.