القناصة يطالبون وزيري الداخلية والفلاحة بوقف “انفراد جهات” في انتخاب الجامعية الملكية للقنص

دعت التنسيقية الوطنية لجمعيات القنص بالمغرب، وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى “التدخل الفوري واستعمال صلاحياتهم من أجل وقف إجراء انتخاب هياكل الجامعة الملكية المغربية للقنص” التي وصفوها “بالعملية المشبوهة”.

واستنكرت التنسيقية ما اعتبرته بـ”الخروقات التي شابت عملية تسجيل الجمعيات تنزيلا لمضامين القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص، كما تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 مارس 2021″.

وسجل رؤساء جمعيات القنص وجود “تجاوزات خطيرة، إذ تعيش جمعيات القنص حالة من الامتعاض والسخط جراء استشعارها النية المبيتة إلى خلق واقع جديد في إطار مرحلة انتقالية، وذلك لتعمد جهات منفردة إلى الإعلان عن لوائح وفق معايير مشبوهة تنعدم فيها شروط الاستحقاق وتتنافى مع شروط القانون المنشور بالجريدة الرسمية بتارخ 25 مارس 2021” يقول بيان التنسيقية.

وعبر القناصة المعنيون، عن رفضهم “استفراد جهة معينة بالسهر على تنظيم الانتخابات الخاصة بهياكل الجامعة الملكية المغربية للقنص”، معتبرين أن الجهة المقصودة “لا تتمتع بالشرعية ولا بالمصداقية، إذ عمدت علنا على إقصاء العديد من الجمعيات بكل جهات المملكة ومحاولة حرمانها من حقها في المساهمة في الانتخابات المقبلة”.

ونبهت التنسيقية إلى “ما يقوم به أحد الأشخاص المدعو (ش.ج) وأنصاره من حملات إقصاء وانتقاء وانتقام وعزل وتجريد غير قانوني، حين أسقط عنوة لائحة جمعيات ليستميل الناخبين بلوائح تخدم طريقه”.

وتابع بيان التنسيقية، قوله إن “هذه التجاوزات المفضوحة التي تذكرنا بزمن غير الزمن المغربي تفعيلا لمقتضيات الدستور والتوجيهات السامية لعاهل البلاد لاشتراك المجتمع المدني بمقاربة ديمقراطية تشاركية”.

وخلصت التنسيقية الوطنية لجمعيات القنص بالمغرب بيانها، بـ”دعوة الجمعيات للإلتفاف حول إطارها والمشاركة المكثفة في الوقفات الإنذارية لضمان تسجيل كل الجمعيات المستوفية للشروط للحفاظ على حقوق العضوية بالجامعة كما يضمنها الظهير المنظم للقنص المؤرخ في 1923″.