ضمنهم رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان.. القضاء يمنح البراءة لـ”عصابة الأورو”

في حكم قضائي أثار “صدمة” ضحايا ما بات يعرف إعلاميا بـ “عصابة الأورو” بإقليم القنطيرة، والتي تمكنت من سلب مبالغ مالية مهمة من مواطنين مغاربة بغابات مجاورة للمدينة بعد إيهامهم ببيع عملة الأورو لهم بـ “ثمن مناسب”، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنطيرة، أول أمس الأربعاء، ببراءة المتهمين في الملف، ضمنهم رئيس المجلس الاقليمي لسيدي سليمان، المتهم بالتورط في الملف بناء على اعترافات المتهم الرئيسي.

وهكذا قضت المحكمة، بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم الرئيسي “ع.ف” لسبقية البت، فيما قضت ببراءة جميع المتهمين الآخرين، كما قضت بعدم قبول المطالب المدنية من طرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في مواجهة المتهم الرئيسي “ع.ف”، والحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره 80 ألف درهم لإثنين من ضحاياه وعدم قبول مطالب ضحية ثالث، فيما قضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة لباقي المتهمين.

يشار إلى ان صكوك الاتهام التي سطرتها النيابة العامة في حق المتهمين، تكونت من عدد من مواد وفقرات القانون الجنائي، حيث تمت متابعتهم بتهم، تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية، والنصب على المواطنين عبر استعمال عملة الأورو، واعتراض سبيل المارة، وسرقة الماشية، والفساد، حيث طالبت النيابة العامة في مرافعتها التي دامت لساعات تنزيل أقسى العقوبات في حق المتهمين من دون استثناء.

هذا، وشكل الحكم ببراءة جميع المتهمين “صدمة كبرى” لدى الضحايا وعائلاتهم، بالإضافة إلى الجسم الحقوقي والرأي العام، حيث كان الجميع ينتظر إصدار أحكام قضائية تنصف الضحايا، وتأخذ بعين الاعتبار ملتمسات النيابة العامة، لاسيما وأن الملف عرف توافد عدد من الضحايا والشهود الجدد، وتأكيد ما هو مضمن في محاضر الضابطة القضائية، الأمر الذي جعل النطق ببراءة جميع أفراد “العصابة” المتهمين من المنسوب إليهم سابقة قضائية مثيرة.

إلى ذلك، كشف إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في حديث مع جريدة “العمق”، أن سيتم تنظيم ندوة صحفية قريبا لكشف جميع ملابسات الملف.

وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد عبرت من خلال بلاغ لها، أصدرته عقب وقفة احتجاجية نفذتها يوم 11 ماي المنصرم أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عن تخوفها من من طي هذا الملف، الذي أكد المعتقل الرئيسي فيه أن رئيس المجلس الاقليمي لسيدي سليمان متورط فيه، معتبرة أن الفساد الإداري أصبح منتشرا في العديد من الجماعات المحلية والمجالس الاقليمية ويخلف آثارا خطيرة على التنمية المحلية بأبعادها المختلفة.

ووفق البلاغ ذاته، فإن ملف “عصابة الأورو” تعود أحداثه إلى تعرض عدد من المواطنين من مختلف أنحاء المملكة، لعملية النصب، من طرف شبكة تنشط بجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان، متخصصة في إيهام الضحايا بوجود كميات ومبالغ مهمة من عملة الأورو، والرغبة في التخلص منها بثمن مناسب.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجري استدراج الضحايا إلى غابات الجماعات القروية القصيبية، بهدف مبادلة العملتين، قبل أن يتفاجأ الضحايا بكونهم وقعوا في فخ عصابة إجرامية، ويتم سلبهم ما بحوزتهم من أموال بالعملة المغربية، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث أكد المتهم الرئيسي أن (ع.خ) كان من ضمن تلك العصابة.

وأبرز البلاغ أن “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومن منطلق إيمانها بأن الدولة المغربية قد انطلقت في حملة لمحاربة الفساد والمفسدين ولا يمكن لنا كجمعيات حقوقية إلا دعمها ومباركة هذه الخطوات. فإننا (…) نعبر عن مساندتنا للقضاء في تصديه للفساد السياسي وتنويهنا بحملة تحريك المتابعات في العديد من رؤساء الجماعات والمجالس والمسؤولين المركزيين ببعض الوزارات”.

وطالبت الرابطة بمحاكمة عادلة دون تعريض الشهود والمتهم الرئيسي لأي ضغوطات من أي جهة كانت حتى ظهور الحقيقة كاملة في علاقة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان بعصابة الأورو من عدمها، معبرة عن “رفضها وإدانتها لتسويف المحاكمة والتهرب من مواجهة القضاء المغربي بحجج واهية (شواهد طبية …) على اعتبار أن سرعة البث من شروط المحاكمة العادلة”.

يشار إلى رئيس المجلس الاقليمي لسيدي سليمان حضر جلسة محاكمته يوم 11 ماي، حيث يُتابع في حالة سراح بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاختطاف، كما سبق له أن سُجن مدة 6 أشهر بتهمة تكوين عصابة إجرامية وسرقة أسلاك كهربائية، قبل أن يترشح للانتخابات الأخيرة بعد حصوله على رد الإعتبار.

وينتمى رئيس المجلس الاقليمي لسيدي سليمان لحزب الإتحاد الدستوري، حيث عينه مؤخرا الأمين العام للحزب محمد ساجد منسقا إقليميا جديدا لـ “الحصان”، بسيدي سليمان، خلفاً لياسين الراضي، الذي جرى ابعاده بعد تخلفه عن التصويت على زميلته في الحزب، أثناء انتداب الأعضاء الأربعة لمجموعة الجماعات بني احسن للبيئة، وكذلك دعمه لرئاسة مجموعة مرشح ينتمي لحزب آخر.