قاربت مائدة مستديرة نظمها، أمس الجمعة، الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشراكة مع مركز الحياة لتنمية المجتمع ومنظمة “أوكسفام”، حول “برنامج أوراش أي رؤية سياسية”، مزايا ونواقص هذا البرنامج.
وتطرق المتدخلون إلى مختلف الجوانب التي ترتبط بالبرنامج الذي يستهدف توفير فرص شغل ومورد دخل لـ250 ألف شخص، بحيث وقفوا عند تدبير وتنزيل البرنامج على الصعيد الوطني بعد أن تم تعميميه في مختلف المناطق.
برنامج ظرفي تجاوز الكثير من النواقص
قال الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور الدين بنخليل، خلال مداخلته بهذه المائدة المستديرة، إن برنامج أوراش تجاوز في تصوره مجموعة من النواقص التي كانت في برامج سابقة، مشيرا إلى أن دعم المقاولات الشبابية ليس بحل حيث إنه يزيد من الفوارق المختلفة مجاليا وغيرها.
وأوضح أن برنامج أوراش برنامج ظرفي ومحدود في الزمن لكنه يمكن أن يستمر حسب الحاجة وحسب الظروف.
ووقف بنخليل عند مزايا برنامج أوراش حيث أكد أن التدبير على الصعيد الترابي عوض التدبير من المركز بالنظر إلى محدودية التدبير المركزي، من بين هذه المزايا، مضيفا أن المشاريع المؤقتة تحكمها قاعدة التدرج في خلق مناصب الشغل، والمبدأ هو أن خلق فرص شغل ولو مؤقتة أفضل من ألا تكون، مع توفير دخل معين للمستفيدين.
وضمن البرنامج أيضا، يضيف بنخليل، هناك أوراش الادماج المستدام بحيث تم تخصيص 20 في المائة من 250 ألف فرص لهذا الغرض، بحيث يتم التشغيل ضمنها لـ 24 شهرا مع استفادة المقاولات التي تشغل في هذا الإطار من دعم بنحو 1500 درهم لمدة 18 شهرا.
وزاد أن عدد المصرح بهم إلى حدود الآن في إطار برنامج أوراش يصل إلى 14000 ألف شخص والباقي في طور التصريح.
وذكر أن البرنامج خصصت له ميزانية بـ 2.25 مليار درهم لكل سنة وهو ما يعني ميزانية بـ 4.5 ملايير درهم على مدى سنتين إلى غاية 2023.
من جهة أخرى تطرق إلى أن ميثاق الاستثمار الموجود حاليا في مسطرة المصادقة، يحاول تفادي الكثير من النواقص المسجلة في السابق، وأقر تحفيزات أكبر للاستثمار المجالي.
مشيرا إلى أن هذا الميثاق يركز على قطاعات ذات قيمة مضافة من التي ستخلق مناصب شغل أكب، وهناك قطاعات معينة خصصت لها تحفيزات خاصة وهناك تحفيزات أخرى مرتبطة بخلق مناصب الشغل.
الحكومة لم تبدع في “أوراش”
أما النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، فانتقد محدودية هذا البرنامج بالرغم أنه خلق فرص شغل في ظرفية اقتصادية صعبة.
مضيفا أنه رغم فالحكومة لم تبدع في هذا البرنامج وهو برنامج ليست له آفاق، ويفتقد إلى الديمومة.
وأكد أنه برنامج قديم عرفه المغاربة منذ سنوات طويلة يعرف بـ “الانعاش الوطني”، والحكومة تحايلت على برامج قائمة وسابقة، ومثل هذه البرامج كانت الجماعات المحلية تقوم بها منذ سنوات مثل العمال العرضيين والموسميين وغيرها.
وقال البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي إن الحكومة لا تملك أي جواب على سؤال : ماذا بعد “أوراش”؟ ، مضيفا أنها لا تتوفر على انتقال حقيقي في مجال الشغل . وشدد على أن الحكومة عليها أن تخلق مناصب شغل حقيقة وأن تبدع في ذلك وألا تتهرب من مسؤوليتها.
البرنامج أشرك المجتمع المدني
قال النائب برلماني عن حزب الاستقلال، عبد العالي بروكي، إن تقييم البرنامج لا يمكن أن يتم إلا بعد نهاية، الآن يمكن القيام بتقييم مرحلي قصد التقويم لا غير.
وذكر بروكي جملة من مزايا البرنامج ومن أبرزها إشراك المجتمع المدني في التدبير، ثم التنزيل والأجرأة الموكولين إلى الأقاليم، وهو نقطة جيدة وفقه، حتى لا يتم استغلال البرنامج لأغراض سياسية وانتخابية، بالإضافة إلى الحفاظ على أهداف البرنامج دون تحوير لها نجو أشياء أخرى.
مشيرا إلى أن الاختلاف القائم من اقليم إلى اقليم فيما يرتبط بالحاجيات يجعل إسناد الأجراة والتنزيل إلى الاقاليم نقطة قوة له، واستحضر أيضا الليونة في اختيار المشاريع.
وأكد أن أوراش برنامج من أجل خلق فرص الشغل وليس من أجل التشغيل، مشيرا إلى أنه رغم هذه المزايا فهناك ضيق الوقت بالنسبة للجمعيات لإعداد ملفات مشاريع ملائمة مع التصور العام للبرنامج
الاستدامة والتكوين نقط ضعف
وتطرق الخبير الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، إلى جملة من الأسئلة المطروحة حول البرنامج، ومنها بالأساس: ماذا بعد أربعة أشهر من التشغيل؟ ولماذا لم يتم التفكير في بديل بعد هذه الفترة؟
وانتقد زاهر الأزرق، غياب جانب التكوين في البرنامج وكذا غياب مقاربة النوع زيادة على ضعف الجانب التواصلي.
وعلى مستوى التقييم الذي أشير إليه ضمن وثائق البرنامج، أكد زاهر الأزرق، على غياب مؤشرات قياس الأثر والتركيز على مؤشرات كمية ووصفية.
من ناحية أخرى أشار إلى غياب مواكبة المستفيدين بعد انتهاء فترة التشغيل المحددة، حتى يستفيدوا من المساعدة على ولوج سوق الشغل.
وتساءل : لماذا لم يتم تحويل البرنامج من برنامج يشغل إلى برنامج يكون في قطاعات اقتصادية مهمة.
اترك تعليقاً