بسبب المقاطعة.. شركة G4S الأمنية تنسحب من “إسرائيل”
أعلنت كبرى شركات الأمن في العالم، G4S، أول أمس الخميس، عن بيع معظم أعمالها في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد حملة فعالة ضد الشركة خاضتها الحركة العالمية، ذات القيادة الفلسطينية، لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وألحقت بالشركة “ضرراً في سمعتها”.
رفيف زيادة، متحدثة باسم اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، قالت في تصريح صحفي لها، “لقد نجحنا في دفع G4S، واحدة من أكبر الشركات في العالم، لبيع أعمالها التجارية الرئيسية في دولة الاحتلال، بسبب حملة المقاطعة الفعالة والمنسقة التي خضناها ضدها عالمياً. سنواصل الحملة حتى تنهي G4S كل أشكال تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني”.
وأضافت “إننا نشهد تأثير الدومينو هنا، إذ تتدحرج الشركات المتواطئة واحدة تلو الأخرى. إن بعض مديري الصناديق الاستثمارية باتوا يدركون أن مسئوليتهم الائتمانية تلزمهم بتصفية استثماراتهم في الشركات والبنوك الدولية والإسرائيلية المتواطئة في انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي”.
وكانت شركات عملاقة، مثل Veolia و Orange الفرنسيتين، وأكبر شركة لمواد البناء في إيرلندا، CRH، قد سبقت G4S في الانسحاب من السوق الإسرائيلية منذ شتنبر 2015، وذلك بالأساس نتيجة لحملات BDS ضد كل منها.
جومان موسى، منسقة العالم العربي في اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، قالت في تصريح لها، إن “إن هذا الحدث استثنائي بحق. فليس كل يوم ينجح نشطاء في مجال حقوق الإنسان في إجبار شركة متعددة الجنسيات ضخمة بحجم G4S على إنهاء تورطها في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من خلال حملة ضغط شعبي مثابرة ومخططة بدقة. إن حركة BDS تحقق النجاح تلو الآخر، لذا فعلى الشركات متعددة الجنسيات الأخرى المتواطئة، مثل HP و Alstom، أن تحذر مما هو آت”.
وتابعت قولها: “نهدي هذا النصر إلى جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين الذين كانوا قد دعوا حركة المقاطعة BDS منذ العام 2012 لتكثيف حملة مقاطعتها ضد G4S نظراً لدورها في سجون الاحتلال، حيث ينتشر التعذيب”.
يُشار إلى أن G4S هي شركة أمنية بريطانية تسهم في إدارة السجون الإسرائيلية، حيث يحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وحيث يمارس التعذيب وسوء المعاملة. كما توفر G4S المعدات والخدمات للحواجز العسكرية والمستعمرات والمنشئات العسكرية والشُرطية الإسرائيلية، وكلها تخالف القانون الدولي.
وتسببت حملة “أوقفوا G4S” الدولية في خسارة الشركة لعقود بملايين الدولارات في أوروبا والعالم العربي وجنوب أفريقيا وأماكن أخرى. وتشمل قائمة العملاء الذين فقدتهم G4S الشركات الخاصة والجامعات والنقابات حول العالم ومنظمات الأمم المتحدة في الأردن.
وعلى الرغم من بيعها للشركة الإسرائيلية التابعة لها، ستبقى G4S متواطئة مباشرة في انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال Policity، وهو مركز التدريب الأبرز للشرطة الإسرائيلية، ومن خلال شراكتها في شركة “Shikun & Binui” المتورطة في بناء المستعمرات الإسرائيلية.
وتعمل الشرطة “الإسرائيلية” في القدس المحتلة، بدلاً من الجيش “الإسرائيلي” الذي يسيطر على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكريس وحماية المستعمرات وضم دولة الاحتلال غير الشرعي للقدس ولقمع المواطنين الفلسطينيين في المدينة.
يُذكر أن شركة G4S أعلنت في مارس الماضي عن نيتها بيع الشركة الإسرائيلية التابعة لها خلال أقل من عامين، القرار وصفته صحيفة “فاينانشال تايمز” بمحاولة إنقاذ الشركة لنفسها بعد “الضرر في السمعة” الذي لحقها جرّاء حملة المقاطعة ضدها.
وفي الآونة الأخيرة، أصبحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في الأردن وسلسلة مطاعم كبيرة في كولومبيا، أحدث أطر رفيعة المستوى تنهي عقودها مع G4S بضغط من حركة المقاطعة BDS.
كما سحب الصندوق السيادي النرويجي كل استثماراته من شركة “Shikun & Binui” في العام 2012، كما فعل صندوق التقاعد النيوزيلندي، الذي برّر قراره بتورط الشركة “في بناء المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وفي يونيو 2014، تخلّصت مؤسسة بيل غيتس من كل أسهمها في شركة G4S، والمقدرة في حينه بما يزيد عن 170 مليون دولار، بعد حملة ضغط دولية من BDS. وفي الشهر نفسه، أنهت الكنيسة الميثودية المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية استثماراتها في الشركة.
وفي 2016، قررت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت (PIFSS) تصفية استثماراتها في شركة G4S بعد مناشدة BDS في الكويت واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة.
