قال الدكتور والمتخصص في طب الإدمان، هشام خرمودي، إن الحملات التحسيسية والوقائية لمحاربة ظاهرة التدخين، التي تسهر على تنظيمها المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، تبقى ضعيفة الأثر في حالة عدم وضع قوانين لضبط ومواجهة هذه الآفة الصحية الخطيرة.
وقال هشام خرمودي، إن الجانب التشريعي جد مهم لمحاربة ظاهرة التدخين، خاصة عند المراهقين، وأنه على المشرع المغربي، انطلاقا من توقيعه على الاتفاقية الإطار الصادرة عن النسخة السادسة لمؤتمر الأطراف لمكافحة التبغ، بموسكو، أن يسعى لوضع قوانين رادعة، للمزيد من الضبط وتشديد المراقبة، مشيرا إلى هناك محلات لبيع التبغ تجاور مؤسسات تعليمية.
وأشار المتحدث، في لقاء مصور مع جريدة “العمق”، أنه في وقت سابق، سنة 2014، فجر رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، ما سمي حينها بـ”الفضيحة المدوية” لبرلمانيين تلقو رشوة من طرف شركات التبغ.
وأوضح خرمودي أن هذا التصريح، تزامن مع النسخة السادسة لمؤتمر الأطراف لمكافحة التبغ، بموسكو، حيث تم التوقيع على اتفاقية في هذا الإطار، وصادقت عليها 168 دولة، من بينها المغرب، كما تم تبني هذه الاتفاقية من طرف منظمة الصحة العالمية.
واسترسل خرمودي أن الدول الموقعة على الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ، قد عززت ترسانتها القانونية الداخلية قصد محاربة الآفة الصحية المذكورة، مشيرا إلى أن تزامن تصريح بوانو مع التوقيع على هذه الاتفاقية، خاصة وأن دستور المملكة أكد في تصديره على التزامه بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، يطرح الكثير من الأسئلة المزعجة.
وتابع الدكتور خرمودي معبرا عن أسفه لعدم تدخل النيابة العامة في الموضوع قصد إجلاء الحقائق. كما دعا وزارة الداخلية في هذا إلى العمل من أجل اقتراح مشروع قانون لمحاربة التدخين، علاوة على ما قامت به في تقنين الاستعمال الطبي لنبتة الكيف.
وأضاف أنه “في الوقت الراهن نحتاج لنفس المجهودات المقدرة التي قامت بها وزارة الداخلية للاستفادة الطبية من نبتة الكيف، ووضع إطار قانوني لمحاربة التدخين، وذلك من أجل تجنب الإدمان عند الأطفال والمراهقين”.
اترك تعليقاً