أرقام صادمة.. الصحة في حاجة لـ97 ألف منصب شغل وإصلاح القطاع يتطلب 25 عاما

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب على أن نسبة الخصاص في الأطر الصحية بالمغرب وصل إلى 97 ألف منصب شغل، وأن تدارك الخصاص الكمي والنوعي يحتاج إلى 25 سنة، كما أقر بوجود “نواقص عديدة بالرغم من برامج الإصلاح الكبرى”.

وقال آيت الطالب في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي، إن “منظومة الصحة الوطنية تعاني من عدة نواقص على مدى سنوات طويلة؛ بالرّغم من مُباشرة عدة إصلاحات كبرى في المجال الصحّي في العشرية الأخيرة”، وهو ما اعتبره “إرثا كبيرا، لن يتأتى تصحيحه بسرعة ولكن بتدرج”.

وأبرز الوزير بأن التشخيص الأولي لمنظومة الصحة المغربية، يظهر أن  “بلادنا ستحتاج، إذا ما اعتمدنا نفس الشّروط والإمكانات المتاحة حاليك إلى أزيد من 25 سنة من أجل تدارك العجز الكمي والنوعي في مهنيي الصحة والذي يتجاوز 97 ألف من الأطر الطبية وشبه الطبية”.

وأرجع آيت الطالب استمرار الوضعية إلى ضعف نسبة استمعال المناصب المالية المخصصة للقطاع، مشيرا إلى أنها “لا تتجاوز في بعض الأحيان 30 في المائة وذلك بسب “ضعف جاذبية القطاع” على حد قوله.

كما أفاد أن عدد الخريجين سنويا لا يتجاوز 1200 طبيب، وهي النسبة التي أكد الوزير أنها “لا تكفي لسد حاجيات كل أقاليم المملكة”، ناهيك عن “تراجع المكانة الاجتماعية للطبيب المغربي وهجرة الأطر وضعف الحكامة بالقطاع… وغيرها”.

وشدد على أن مشكلة النقص في الموارد البشرية بقطاع الصحة، وخاصة في فئة الأطباء، يعتبر مشكلا عاما على جميع جهات المغرب، و”يعد مشكلا بنيويا تجتهد الوزارة في إيجاد حلول عملية له باعتماد مقاربة جديدة كتجسيد للتوجيهات المولوية السامية التي تمت ترجمتها من خلال التزام السّلطات العمومية ضمن بنود القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية بإصلاح المنظومة الصحّية الوطنية وتأهيلها وتسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة؛ وذلك عبر تنزيل البرنامج الطبي الجهوي لتسهيل حركية الأطر الصحية بالجهة بشكل سهل ومّرن؛ وكذا اعتماد التشغيل الجهوي حسب حاجيات الجهة والذي شرع في تطبيقه منذ أواخر سنة 2020؛ بالإضافة إلى استثمار الإمكانات التي سيتيحها فتح الباب أمام الأطباء الأجانب ومغاربة العالم والاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي لمؤازرة جهود الوزارة في تجاوز هذه الإشكالية وقد تمت-فعليا- المصادقة على القانون رقم 33.21 المتعلّق بممارية مهنة الطَبّ الذي أزال القيود التي كانت تعيق ممارسة الأجانب للمهنة ببلادنا”، على حد قوله.

ومن أجل تجاوز إشكالية جاذبية القطاع أبرز آيت الطالب أن وزارته تسعى إلى “تحسين جاذبية القطاع باعتماد نظام الوظيفة الصحية وإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها”.