الإقصاء من برنامج “أوراش” يثير استياء جمعيات بالراشيدية

عبر المكتب المسير لجمعية مبادرة شباب درعة تافيلالت عن استغرابها وامتعاضها الشديدين من ما أسمته بـ“الإقصاء الممنهج والمقصود وغير المبرر لملفات المشاريع التي قدمتها الجمعية في إطار البرنامج الحكومي أوراش، على الرغم من استيفاءها جميع الشروط واحترامها جميع المعايير الواردة سواء بدفتر التحملات الصادر عن المجلس الإقليمي بالرشيدية أو تلك الواردة بالمحاضر المسربة عن لجان الانتقاء”.

وسجلت جمعية مبادرة شباب درعة تافيلالت، في بلاغ إلى الرأي العام، تتوفر “العمق” على نسخة منه، “حجم التكتم والتستر الذي صاحب هذه العملية، خصوصا الإعلان عن لوائح الجمعيات المستفيدة، وهو ما يضرب في العمق روح الدستور المغربي وخطابات الملك محمد السادس، كما جاء في افتتاح البرلمان بتاريخ 2016/10/14: ومن غير المقبول ألا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا”.

وحمل التنظيم ذاته، المسؤولين من مجلس إقليمي وسلطات ولائية، “مسؤولية إفشال هذا الورش المجتمعي الكبير من خلال محاباة بعض الجمعيات التابعة لتيارات سياسية معينة بالإقليم وإقصاء جمعيات أخرى ذات تجربة وخبرة في مجالات الأوراش المقترحة، فعلى سبيل المثال، استفادت جمعيات لتدبير النقل المدرسي من أوراش بعيدة عن أهدافها المسطرة، فضلا عن جمعيات أخرى لا تقاطع بين أهدافها ومجالات الورش”.

ودعت الهيئة ذاتها، عموم نشطاء المجتمع المدني لتوقيع عريضة احتجاجية حول تدبير هذا الملف موجهة إلى المعنيين بالأمر قصد التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها و”الابتعاد عن المحاباة بالانتماءات السياسية واستحضار المصلحة العامة للوطن والمواطن”، مع العمل على عقد ندوة صحفية في أقرب الآجال لتوضيح جميع الحيثيات والنقط.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أعطى، الأربعاء 12يناير الماضي، انطلاقة برنامج “أوراش” لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.

ويستهدف هذا البرنامج بالدرجة الأولى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19، وكذا الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات.