فتاح العلوي: رفع السعر يهم نصف المقررات فقط وسنراعي ظروف الأسر قبل اتخاذ القرار

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن المقررات الدراسية المعنية بمراجعة أسعارها يبلغ عددها 186 كتابا فقط من أصل 391، مؤكدة أن الحكومة مازالت بصدد دراسة الطلب الذي توصلت به من طرف الجمعية الوطنية للناشرين، وأنها ستأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للأسر قبل الحسم في الأمر.

وأوردت الوزيرة، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الكتب المعنية باقتراح الجمعية الوطنية للناشرين للزيادة في سعرها، تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، ويندرج 70 في المائة منها ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، بتكلفة مقدرة بـ 250 مليون درهم.

وأوضحت أن ذلك يعني “أن أي زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الاجتماعي”، على حد قولها.

وأكدت فتاح العلوي أن الحكومة “ولحد الآن، لم تتخذ أي قرار”، مشددة على أن “الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، فهو يتعلق ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية”.

وأضافت أن “الموضوع مازال في طور الدراسة”، وأن الحكومة “تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية”.

وكشفت أن الحكومة بادرت إلى إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية.