بعد المستعجلات.. مختبر مشفى ابن طفيل بمراكش يتوقف عن تقديم جزء من خدماته

بعد التوقف الذي يشهده قسم المستعجلات لما يزيد عن سنة كاملة، لجأت إدارة مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إلى توقيف جزء من خدمات مختبر التحليلات الطبية.

وحسب وثيقة داخلية اطلعت جريدة “العمق” على مضامنيها، فقد أعلنت إدارة المختبر عن توقف التحليلات المتعلقة بعينات الأحياء الدقيقة (ميكروبيولوجي).

وعزت المذكرة إلى أن توقف الخدمات المذكورة، إلى “نفاذ كمية” الكواشف الخاصة بالتحليلات المذكورة، و”التأخر الكبير” في الصفقات الخاصة باقتنائها.

ويذكر أن المستشفى المذكور يعيش جملة من المشاكل يعرف توقف مصالح عدة فيه، وعلى رأسها قسم المستعجلات الذي تم إغلاقه منذ ما يزيد عن سنة، إضافة إلى بناية من أربع طوابق مغلقة منذ سنوات.

وأثار المكتب النقابي الموحد بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، قبل أسبوع، موضوع المستعجلات المغلق، مطالبا بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استمراره على نفس الحال منذ ما يزيد عن سنة، مستنكرا في الوقت ذاته تحميل الأطر الصحية بمستعجلات مستشفى الرازي الضغط الناتج عن استمرار الإغلاق دون اتخاذ أية إجراءات من طرف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق”، يعيش قسم المستعجلات بمستشفى الرازي حالة اكتظاظ كبيرة بسبب توقف القسم بمستشفى ابن طفيل، فيما تعيش مجموعة من المصالح خصوصا الجراحية منها، حالة ارتباك وضغط بسبب اضطرار الأطر العاملة بها لتقديم الخدمات الاستعجالية بمستشفى الرازي والجراحية بمستشفى ابن طفيل رغم بعد المسافة بين المستشفيين.

وقال المكتب النقابي الموحد المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “منذ أكثر من سنة و مستعجلات مستشفى ابن طفيل مغلقة و الأوراش متوقفة دون أن تقدم الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش أية توضيحات”.

أما بخصوص البناية التي كانت في السباق جناحا لأمراض النساء والتوليد قبل نقل المصلحة إلى مستشفى الأم والطفل، فقد سبق لجريدة “العمق” إثارة قضيتها في أكثر من مادة، عبر السنوات الماضية، وهي بناية تضم 7 قاعات جراحية تتسع كل واحدة منها إلى سريرين أو ثلاثة، والقاعات السبع مجهزة بمزودات الأكسجين ومعدات الجراحة، كما يمكنها استيعاب 130 سريرا بوضعية عادية غير مكتظة، وتتوفر على مصلحة إنعاش سعتها 10 أسرة.

وأغلقت البناء خلال سنة 2018 من أجل “إصلاحات”، وبقيت منذ ذلك الحين مغلقة، رغم القرارات العديدة والوعود التي صدرت عن الإدارة من أجل إعادة فتحها، آخرها خلال شهر أبريل 2020 حيث تم الإعلان أنه تم الشروع في تهييئها لاستقبال مرضى “كورونا”، دون أن يتم ذلك.

المعطيات الموثوقة التي حصلت عليها جريدة “العمق”، أكدت أن السبب الرئيسي في بقاء البناية مغلقة طيلة هذه المدة هو “خلل في صفقة المصاعد”، و”اختلاف” بين إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وبين الشركة الفائزة بالصفقة، وأن الشركة قررت قبل مدة اللجوء إلى القضاء، فيما مازالت إدارة المركز تلتزم الصمت بخصوص القضية.

وفي تفاصيل القضية أوضح مصدر “العمق” أن المستشفى تعاقد مع مكتب دراسات من أجل إجراء الدراسة الأولية للمصاعد، وخلص إلى أن البناية تتحمل نوع المصاعد الذي يفتح من الجهتين، الأمر الذي أسس عليه المركز الاستشفائي الجامعي صفقته مع شركة المصاعد، التي سلمت المصاعد مفككة للمستشفى في المرحلة الأولى غير أنها لما أرادت تركيبها تفاجأت بعد تلاؤم المصاعد المقتناة مع البناية واستحالة استخدامها، مما دفعها لمطالبة الإدارة بتعويضها في الخسائر قبل استبدال المصاعد بأخرى مناسبة، وهو ما رفضته الإدارة وبقي الملف معلقا إلى اليوم.

الأكثر من ذلك، بقيت المصاعد المفككة والتي بقي ثمنها بذمة إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بسبب تحملها مسؤولية إجراء الدراسة الأولية، (بقيت) موضوعة بجانب البناية في مكان معرض لأشعة الشمس والمطر طيلة المدة المذكورة، وإلى غاية كتابة هذه الأسطر.

وفي الوقت الذي قطع خالد آيت الطالب وعدا بتجهيز البناية لفتحها لمواجهة موجة “كورونا” في شهر غشت من سنة 2020 ظهر والي جهة مراكش آسفي كريم قسي الحلو في مقطع فيديو بثته القناة الثانية “دوزيم” في نشرتها الإخبارية ليوم 19 غشت 2020، يؤكد من خلاله “عدم إمكانية فتح البناية بسبب عدم توفرها على المصاعد”، كما شدد على “عدم إمكانية استخدام المنزلق الذي تم تشييده في بداية الجائحة”، وذلك بالرغم من كونه شيد لغاية فتح البناية أمام مرضى “كوفيد19”.

كما سبق لجريدة “العمق” سبق لها أكثر من مرة التطرق لموضوع البناية المذكورة، سواء خلال انفجار فضحية “السل” بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أو في بداية جائحة “كورونا”، ونبهت إلى “خطورة” المنزلق المشيد على حياة المرضى، كما سلطت الضوء أكثر من مرة على مطالب الأطر الصحية والنقابات بفتح تحقيق حول “اختلالات” الصفقة المذكورة، وكذا سبب الاستمرار في إغلاق البناية رغم الحاجة الماسة لها، ومطالبهم بربط المسؤولية بالمحاسبة.