المغرب يخسر مواردا بـ80 مليار سنتيم بسبب إيقاف رسوم استيراد القمح

أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المملكة تخسر موارد جمركية بـ800 مليون درهم، بسبب إيقاف الرسوم على استيراد القمح، مضيفا أن المغرب تحول من ظروف كان يجني فيها موارد بـ800 مليون درهم إلى واقع آخر يدفع فيه 258 درهم على كل قنطار قمح مستورد”.

وأوضح لقجع، خلال الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن الدولة اليوم تدفع في كل قنطار قمح مستورد 258 درهم، في الوقت الذي كانت تجني من عملية استيراد القمح موارد جمركية بـ800 مليون درهم.

وقدم لقجع في السياق ذاته، معطيات حول تطور نفقات المقاصة، حيث أشار إلى أن الفرضيات التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد قانون المالية، كانت تشير فيما يخص غاز البوتان إلى 450 دولار للطن، والتوقعات في 2022 تقول بأن الطن سيتراوح بين 800 و850 دولار للطن، موضحا أن سعر غاز البوتان اليوم هو 807 دولار للطن.

فيما يخص السكر الخام المستورد، أوضح لقجع أن الانطلاقة كانت من 380 دولار للطن، ونحن اليوم في 460 دولار للطن، مضيفا أن الثمن المرجعي لللقمح المستورد، كان هو 250 درهم للقنطار، واليوم في سنة 2022 نتوقع أن نكون في 380 درهم للقنطار.

وأكد أنه نتيجة لتطور هذه الفرضيات، فقد بلغ دعم الدولة لقنينة “البوطة” فية 12 كيلوغرام في المتوسط خلال 5 أشهر الأولى من 2022 (بلغ) 100 درهم، مقابل الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية والتي كانت تتوقع دعما بـ50 درهم درهم.

وهذا معناه، بحسب وزير الميزانية، أن الثمن الحقيقية لقنينة “البوطة” حسب قانون المالية هي 90 درهم وحسب الواقع الذي نعيشه هو 140 درهم، يعني أنه لولا تدخل الدولة، فإن ثمن “البوطة”، فئة 12 كيلو يجب أن يكون 140 درهم.

فيما يخص السكر، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه لتظل أثمنة جميع أنواع السكر في مستوياتها، خصص الدولة لهذا الغرض أكثر متن مليار و200 مليون درهم هذه السنة.

من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية والبالغة 16 مليار درهم، صرفت منها 9.7 مليار درهم على “البوطة”، إلى حدود شهر ماي، وصرفت منها 3.3 مليار درهم على القمح المستورد، و400 مليون درهم على السكر المستورد.

وأضاف لقجع، أن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بكاملها، موضحا أن استمرار تدخل الدولة لدعم هذه المواد الأساسية بحاجة إلى اعتمادات إضافية، لتنتقل بذلك الاعتمادات المخصصة للمقاصة من 16 مليار إلى أكثر من 32 مليار درهم في 2022.

وأردف، أنه في أحسن الحالات الاعتمادات التي تحتاجها الدولة لمواصلة دعمها للمواد الأساسية تفوق 16 مليار درهم، ووفقا للفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية اللذان يجيزان للحكومة فتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة مرسوم لمواجهة الحالات الطارئة.