أوزين يسائل رئيس الحكومة حول مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

وجه النائب البرلماني باسم فريق الحركة الشعبية محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة يسائله من خلاله عن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي تم إحداثه بناء على توجيهات ملكية تهدف إلى إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في بناء الهوية الوطنية.

وذكّر أوزين ضمن سؤاله الكتابي، بأنه “في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الدستور في تصديره وفي فصله الخامس فإن الحكومة مطالبة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة، وبلورة سياسة عمومية متكاملة لضمان الادماج الإيجابي لهذا المكون الأصيل في الهوية المغربية بوحدتها المتنوعة”.

وبناء على ذلك، دعا النائب البرلماني رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الكشف عن أسباب التأخر في هيكلة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالرغم من صدور قانونه التنظيمي بالجريدة الرسمية باعتباره مؤسسة دستورية منوط بها المساهمة في بلورة السياسة اللغوية والثقافية الوطنية ومواكبة أوراش أجرأة المنظومة القانونية ذات الصلة؟

كما سائله عن مآل النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟ وما هي رؤية الحكومة لملاءمة مختلف القوانين والمخططات الحكومية المخالفة لأحكام الدستور التي لا تنص على رسمية الامازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية والشخصية المغربية؟.

وفي سياق آخر، سائل أوزين رئيس الحكومة بشأن الاعتماد المخصص للأمازيغية أين وكيف سيتم صرفه؟، مبرزا أن الحكومة التزمت بتخصيص 200 مليون درهم لترسيم الأمازيغية في القانون المالي لسنة 2022 في أفق مليار درهم سنة 2025 بشكل تدريجي.

واعتبر المصدر ذاته أنه رغم أهمية المبلغ المرصود لهذه المبادرة فإنه يظل غير كاف لتفعيل قرارات كبرى من قبيل إدماج الامازيغية بمختلف مناحي ومجالات الحياة العامة، في غياب سياسات عمومية مندمجة، ودون رؤية استراتيجية مبنية على مقاربة شمولية وتشاركية.

وتسائل أوزين: “أين بصمات الترسيم ونحن في منتصف السنة المالية؟ وما هو مآل المخططات القطاعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟ وماذا عن الهيئة الوطنية والهيئات الاستشارية الواردة في وعودكم الإنتخابية وفي تصريحكم الحكومي؟”.