المتصرفون التربويون يتهمون وزارة بنموسى “بتبني سياسة الريع” في إدماج الأطر

عبر المتصرفون التربويون خريجو المراكز الجهوية للتربية والتكوين عن استيائهم الكبير من المادة 5 من المرسوم التعديلي 2.22.69، معتبرين أن هذه المادة لا تختلف عن المادة 109 التي استفاد من خلالها عدد كبير من الأساتذة من تغيير الإطار.

وكانت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين اعتبرت أن وزارة التربية الوطنية تبنت أسلوب الريع باتخاذها قرار منح إطار “متصرف تربوي” لغير الأطر الإدارية التي تتخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وعبرت هذه الفئة عن رفضها لما حمله مشروع المرسوم التعديلي رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، من مقتضيات مجحفة في حق إطار، المتصرف التربوي، وخاصة تلك المتعلقة بضرب قواعد التسمية في إطار له ضوابطه عبر فتح إمكانية إدماج فئات من الموظفين دون مراعاة للقواعد العامة المنظمة للوظيفة العمومية عامة والقطاعية بشكل خاص.

كما أشارت الفئة المذكورة إلى أن “هذه العملية يراد لها أن تتكرر خارج النصوص القانونية في ضرب تام للغاية التي من أجلها أحدثت المراكز الجهوية للتربية والتكوين التي حددت شروط وكيفيات ولوج إطار متصرف تربوي والتي تلخص في 6 سنوات من الأقدمية والتوفر على شهادة الإجازة والتي فتحت في وجه جميع من توفرت فيهم الشروط من أساتذة وملحقين تربويين و ملحقي الإدارة والإقتصاد.”

وأشارت الفئة ذاتها إلى أن “المراكز الجهوية ضمت جميع هذه الفئات، التي غيرت إطارها إلى متصرف تربوي بعد النجاح في مباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية وخضوعها لتكوين أساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين زاوج بين التكوين النظري والتدريب الميداني، واجتيازها بنجاح لكل التقويمات التي رافقته بما فيها امتحان التخرج والامتحان العملي وتمت على إثر ذلك إعادة تعيينها وطنيا”.