“السنبلة” يقترح تخفيض ضريبة المقاول الذاتي وتمكينه من الولوج للصفقات العمومية

تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمقترح قانون يروم تخيفض ضريبة المقاولين الذاتيين والسماح لهم بالمشاركة في الطلبات الخاصة بالصفقات العمومية، والرفع من رقم الأعمال السنوي لهذه الفئة.

مقترح القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 114.13 يتعلق بنظام المقاول الذاتي، يسعى إلى تخفيض الضريبة التي أقرتها مصلحة الضرائب بتأدية القيمة الضريبية على الدخل على أساس رقم المعاملات المصرح بها، وتنحصر نسبتها بين 0.5 بالمائة بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية و1 بالمائة بالنسبة للخدمات.

ونص مقترح القانون على تغيير وتتميم أحكام المادة 1 من القانون رقم 114.13 يتعلق بنظام المقاول الذاتي، لرفع رقم المعاملات السنوي الأقصى من 500 ألف درهم إلى 750 ألف درهم إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الانشطة الصناعية والتجارية والحرفية، أو الفلاحية، بالإضافة إلى رفع رقم المعاملات السنوي الأقصى من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات.

وأضاف مقترح القانون الأنشطة الفلاحية إلى قائمة الأنشطة التي تدخل ضمن نظام المقاول الذاتي، معتبرا أن “إقصاء المجال الفلاحي في نظام المقاول الذاتي بمثابة إقصاء فئة عريضة من المقاولين الذاتيين الذين يمتهنون تربية الحيوانات في إطار التعاونيات أو في إطار فردي”.

وبخصوص المادة الثانية من القانون المذكور، نص مقترح القانون على السماح للمقاول الذاتي بالمشاركة في الطلبيات الخاصة بالصفقات العمومية، بتحديد نسبة من هذه الصفقات لهذه الفئة، “حيث أن ذلك سيسمح لهم بالولوج إلى مشاريع تتيح لهم تطوير مجال اشتغالهم وتوسيعها”.

ونص المقترح على حذف بند من المادة الثامنة من قانون المقاول الذايت “بغية تبسيط المساطر وتجشيع المقاول على الانخراط”، بحيث لن يتم التشطيب على المقاول الذاتي من “السجل الوطني للمقاول الذاتي” في حالة “عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال برسم سنة مدنية، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله”.