هل ينجو من الإعدام؟ .. تطورات جديدة في ملف الطالب المغربي إبراهيم سعدون

في تطورات جديدة بخصوص قضية الطالب المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام بجمهورية “دونيتسك” الإنفصالية، منحت هذه الأخيرة، المغرب فرصة إرسال محامين للدفاع عن المواطن المغربي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن ما يسمى بـ”وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا”، قولها أمس السبت، إن بريطانيا والمغرب لديهما فرصة إرسال محامين للدفاع عن مواطني الدولتين.

وأضافت “نيكونوروفا”، “رسميا لم تتصل بنا أي من هذه الدول، أي أنهم غير مهتمين مطلقًا بمصير مواطنيهم، هناك طرق مختلفة بما فيها إمكانية إرسال محامين”، مشيرة إلى “محاولات تبييض وجوههم، مدعين إمتلاكهم الجنسية الأوكرانية، وأنهم كانوا جنودا في أوكرانيا. في حين لم يذكروا أنفسهم حمل الجنسية الأوكرانية وبالتالي يعاملون معاملة المرتزقة”.

وكانت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم “دونيتسك” شرقي أوكرانيا بإعدام المغربي إبراهيم سعدون، وبريطانيَين أُسروا في أثناء قتالهم ضمن القوات الأوكرانية، وأدين الثلاثة بتهمة المشاركة في القتال كمرتزقة.

“ابني ليس مرتزق”
نفى الطاهر سعدون والد الطالب إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام إلى جانب بريطانيين من طرف محكمة تابعة للسلطات الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا، بتهمة “المشاركة في القتال كمرتزقة”، (نفى) أن يكون ابنه مرتزقا مؤكدا أنه حامل للجنسية الأوكرانية.

وشدد والد سعدون، أن ابنه البالغ 21 عاما، يحمل الجنسية الأوكرانية منذ 2020، لأنها ضرورية ليكمل دراسته في كلية علم ديناميكا وتكنولوجيا علم الفضاء، كما أنه يحصل على منحة لإكمال دراسته، وكان يدرس قبل اعتقاله في السنة الثالثة، مؤكدا في تصريح صحافي أن ابنه ” طالب نجيب ونابغة يجب على المغرب أن يفتخر به”.

وأكد الطاهر سعدون أن “ابنه يتكلم بالروسية بكل مستوياتها أكثر من الأوكرانية وكان يترجم للمرافقين له، مشيرا إلى أن ابنه خرج كمدني إلى جانب أشخاص اخرين ليقوم بالترجمة لمستواه الجيد في الروسية، كما أجبر على البقاء في دونباس، وعندما تم القبض عليه قدم نفسه كمدني، مؤكدا أن ابنه يعتبر أسير حرب، وليس كما تروي رواية البروباغاندا الروسية”.

وأضاف والد إبراهيم سعدون أنه “في القانون الدولي الإنساني، فالذي يقدم نفسه مدنيا يجب أن يعامل على أساس أسير حرب وليس من المرتزقة”، مضيفا أن ابنه تمكن من الهرب وسلم نفسه للروس ولم يلقوا عليه القبض كما روج إعلامهم”.

وأكد الطاهر سعدون أن “ابنه يوجد في وضعية أفضل من المعتقلين البريطانيين الذين لا يحملان الجنسية الأوكرانية، لكن ابنه يحمل الجنسية ويدرس في أوكرانيا بمنحة من المعهد الفرنسي، مؤكدا أنه لا يجب الوثوق في الصحف التي تنشر أخبارا زائفة حول وضع ابنه، داعيا المغاربة لمساعدته بالدعاء لفك أسر إبراهيم”.

تنديد دولي
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن أحكام الإعدام الصادرة بحق مقاتلين أجانب في شرق أوكرانيا، الذي تسيطر عليه روسيا، “صادمة” وتعكس “تجاهل روسيا التام للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني العالمي”.

من جانبه، صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قائلا: إن “بريطانيا تعطي الأولوية للمحادثات مع أوكرانيا وليس روسيا حول وضع رجلين بريطانيين محتجزين حُكم عليهما بالإعدام في منطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا” ، دون الإشارة إلى المغربي إبراهيم سعدون.

واعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن هذا الحكم “انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف حول أسرى الحرب” ، مشيرة إلى أنها “أثارت القضية مع نظيرها الأوكراني في محادثة هاتفية اليوم الجمعة” .”

وذكر المتحدث باسم جونسون “أولويتنا هي العمل مع الحكومة الأوكرانية لمحاولة تأمين إطلاق سراحهما في أسرع وقت ممكن” ، مضيفا أن انتماءهما للجيش الأوكراني يمنحهما الحماية بموجب القانون الدولي، مضيفا أن “لهما حق الحماية بموجب اتفاقية جنيف باعتبارهما عضوين في القوات المسلحة الأوكرانية، ولهذا السبب نريد مواصلة العمل معهم عن كثب لمحاولة إطلاق سراحهما بأسرع ما يمكن” .

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه إزاء الأحكام بالإعدام الصادرة في حق “المقاتلين” المغربي، إبراهيم سعدون، والبريطانيين.

وقال بلينكن، في تغريدة على تويتر : “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن محاكمة صورية روسية ضد المقاتلين الشرعيين الذين يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية” ، داعيا “روسيا ووكلائها إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحقوق والحماية الممنوحة لأسرى الحرب”.

موقف روسيا
بالمقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الحكم بإعدام مرتزقة أجانب كانوا يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية يستند إلى قوانين وتشريعات جمهورية دونيتسك.

وأوضح وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي أن “ذلك يستند إلى تشريعات جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن الجرائم ارتكبت على أراضي جمهورية دونيتسك. ما عدا ذلك فهو مجرد تكهنات، الأفضل عدم التدخل في عمل نظام القضاء وإنفاذ القانون لجمهورية دونيتسك الشعبية”.