النرويج تقرر تمييز المنتجات القادمة من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد 1967

على الرغم من أن مملكة النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، قررت حكومتها وضع علامة مميِزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

غير أن النرويج ترتبط بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي من خلال عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، في سياق كونه الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA).

وقضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي أواخر 2019 بوجوب أن تضع دول التكتّل وسماً على المواد الغذائية الإسرائيلية التي يتمّ إنتاجها على أراضي الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل، وسمٌ يوضح بأنها منتجات” مستوطنات إسرائيلية”.

قرار رفضته إسرائيل

وأعلنت الحكومة النرويجية في بيان، الجمعة، أن علامة المنشأ “إسرائيل” مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو 1967.

وأوضحت أوسلو أنه “يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها”.

وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على “الأراضي المحتلة” في مرتفعات الجولان والضفة الغربية “بما في ذلك القدس الشرقية”.

ويتعلق الأمر بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات.

وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، السبت، على القرار الذي ينص أيضا على وضع علامة مميزة لـ”لأراضي المحتلة”، معتبرة أنه “سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وتشير الخارجية الإسرائيلية بذلك إلى دور الوسيط في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تسعى النرويج إلى تأديته منذ سنوات، مثل ما فعلت في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات أوسلو في التسعينيات.

وأكدت وزيرة خارجية النرويج في تصريح للوكالة النرويجية “إن تي بي”، أن الخطوة “ليست مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال” وأن المقاطعة “سياسة سيئة”.

وأضافت الوزيرة أنيكن هويتفلدت أن “النرويج تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل. وذلك يجب أن يستمر”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قرارا مماثلا عام 2015 ينص على وضع علامات مميّزة وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.

وأشارت أوسلو إلى أن قرار العدالة الأوروبية استند إلى ضرورة “عدم تضليل المستهلكين بسبب الافتقار إلى علامات حول منشأ المنتجات”.

أما الولايات المتحدة فقد قررت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وضع علامة “المنشأ إسرائيل” على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

والاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بموجب القانون الدولي، وهو مستمر في ظل كل الحكومات إسرائيلية منذ عام 1967.

بيان المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي

وقالت المحكمة في بيان لها حول قرارها، حسب “أورو نيوز”، إن “المواد الغذائية التي تُنتج في المناطق التي تحتلها دولة إسرائيل يجب أن تحمل إشارة إلى أراضيها الأصلية”، مضيفةً أنه عندما تأتي تلك المواد من موقع هو عبارة عن “مستوطنة إسرائيلية”، فيجب حينها “التنويه إلى أصلها”.

ووفق بيان المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، فإن عدم تصنيف المنتجات بشكل صحيح قد “يضلل المستهلكين”، ويدفعهم للاعتقاد بأن البضاعة جاءت من مكان آخر غير بلد المنشأ أو مكان المنشأ الحقيقي.

وأوضح البيان أن “قيام دولة إسرائيل بوضع علامة بلد المنشأ على مواد غذائية، في حين أنّ هذه البضائع تم إنتاجها في أراض لها وضع دولي خاص ومميزة عن تلك الدولة التي تحتلها وتخضع لولايتها القضائية المحدودة، كقوة محتلة بالمعنى المقصود في القانون الإنساني الدولي، سيكون ذا طبيعة مضللة بالنسبة للمستهلكين”.

وأكدت المحكمة أن قرارها، الذي شارك في صياغته 15 قاضيا، يهدف إلى تمكين المستهلكين من تحديد خياراتهم فيما يتعلق “بالاعتبارات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والأخلاقية”.

وكانت إسرائيل احتلّت الضفة الغربية والقدس الشرقية، والجولان السوري في حرب العام 1967، وفي العام 1981 أعلنت ضمّها للقدس الشرقية والجولان السوري المحتل، في خطوة رفضها المجتمع الدولي الذي يتعاطى مع تلك المناطق على أنها أراضٍ محتلة من قبل إسرائيل.

ويعارض المجتمع الدولي بناء المستوطنات في المناطق المحتلة، كما أن دولاً كثيرة تعتبر أن تلك المستوطنات غير قانونية، إضافة إلى أن التوسع الاستيطاني من شأنه تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، علماً أن أزيد من 700 ألف إسرائيلي يعيشون ضمن مستوطنات مقامة الأراضي التي تحتلها إسرائيل.