وزيرة الاقتصاد الإسبانية: قرار الجزائر لم يكن مفاجئا وروسيا هي السبب

قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو، أمس الاثنين، إن قرار الجزائر تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء المغربية، لم يكن مفاجئا بالنسبة لها.

وربطت الوزيرة الإسبانية في مقابلة مع راديو كتالونيا قرار الجزائر  بما وصفته بالتحالف المتزايد للنظام الجزائري مع روسيا.

وأضافت ناديا كالفينو أنه في اجتماعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي ترأستها، لاحظت أن “الجزائر كانت أكثر انحيازاً لروسيا، وعلى هذا النحو، فإن (القرار) لم يفاجئني”.

وفي تعليقه على تصريح الوزيرة، قال نائب رئيس الحزب الشعبي، إستيبان غونزاليس بونس، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الحكومة التي تشير إلى أن روسيا تقف وراء الأزمة مع الجزائر في إطار الحرب مع أوكرانيا تجعلها “سخيفة”، مضيفا أن هذا هو “العذر الأكثر حماقة” الذي سمعه على الإطلاق.

وأضاف بونس أن روسيا إذا أرادت “معاقبة” الاتحاد الأوروبي، فإنها ستفعل ذلك عبر إيطاليا، مشيرا إلى أن إسبانيا “لاعب صغير جدا في المجلس الدولي” يالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويوم الأربعاء الماضي، قرت الجزائر التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا بسبب موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية.

ولم يتأخر رد الاتحاد الأوروبي تجاه ممارسات النظام العسكري الجزائري من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا إياها بإجراءات رد إذا لم تتم تسوية الخلاف.

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة، فالديس دومبروفسكيس، في بيان مشترك، قرار الجزائر بـ”المقلق للغاية”.

وأضاف البيان “نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية” ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.

وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”.

ولوّحا بأن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”، مشيرين إلى أن مؤسسات الاتحاد هي المسؤولة حصرا عن مسائل التجارة.

وختم بوريل ودومبروفسكيس بأن “الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط وفاعل رئيسي في الاستقرار الإقليمي. ونأمل أن يتم باسم شراكتنا القوية والطويلة الأمد، إيجاد حل سريع لاستعادة العلاقات التجارية والاستثمار بشكل كامل”.

ويوم الجمعة، أعربت الجزائر، عن أسفها من موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة مع إسبانيا.

وجاء رد الجزائر على المفوضية الأوروبية خلال بيان لبعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها تأسف لتسرع المفوضية الأوروبية.

وحسب نفس المصدر فإن المفوضية الأوروبية ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية.

وأوضحت الجزائر أن إجراء تعليق اتفاقية الصداقة مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما أن الجزائر عبرت عبر أعلى سلطة في البلاد بالالتزام بعقودها الغازية مع اسبانيا.