مقترح قانون يدعو لإحداث وكالة وطنية لتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، وهو مقترح يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية.

وأشارت مذكرة تقديمية لمقترح القانون المذكور، إلى أن تداعيات جائحة كوفيد 19، كشفت الحاجة الماسة لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، الطاقية والغذائية وغيرها، بالنظر إلى القرارات المتخذة بإغلاق الحدود، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الجائحة، مما خلق أزمة في سلاسل التوريد، وأربك عمليات تزويد الأسواق بالمواد الأولية والاساسية.

ونبهت المذكرة أن “بلادنا نجحت، في احتواء تداعيات أزمة سلاسل التوريد، من خلال استراتيجية وطنية محكمة، مكنت بتظافر تدخل مختلف المؤسسات، من توفير جميع المواد بالكميات الكافية في جميع الأسواق على الصعيد الوطني، خاصة خلال الحجر الصحي الذي فرضته السلطات العمومية”.

وأشارت المذكرة أنه “مع استمرار تداعيات الجائحة، بالإضافة إلى تداعيات التحولات الجيوسياسية التي سبقتها، أو الجارية، خاصة الصراعات العسكرية، والعقوبات الاقتصادية، التي تعرفها مناطق متفرقة من العالم، والتي أرخت بظلالها على تدبير الدول المعنية لمواردها الطبيعية، ولمنتجاتها المحلية، من خلال العودة إلى طرح أسئلة السيادة والحمائية الاقتصادية وربطها بالسيادة الوطنية، سارعت العديد من الدول إلى إحداث تعديلات تشريعية ومؤسساتية، مست الترسانة المنظمة للاقتصاد، وكذا المؤطرة للقطاعات الاستراتيجية، ومنها ما يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية”.

وأكدت المذكرة أن صياغة هذا المقترح يأتي تفاعلات مع التوجيهات الملكية، وكذا بالنظر إلى حاجة المنظومة القانونية والمؤسساتية ببلادنا إلى التطوير في هذا المجال، حيث شدد الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

وتبعا لذلك، دعا مقترح القانون الذي تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى إحداث “وكالة وطنية لتدبير منظومة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية”؛ وكذا وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية؛ وتحديد المتدخلين في منظومة تدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية؛ وتحديد شروط وظروف التخزين، وتحديد الحوافز والتسهيلات وعقوبات المخالفات.