هيئة مراقبة التأمينات تمنح اعتمادات التأمين التكافلي لست أبناك تشاركية

أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في بلاغ اليوم الجمعة، اعتمادات من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي لست أبناك تشاركية.

وأفادت هيئة مراقبة التأمينات أن الأمر يتعلق بمنتوجات مقاولات سبق أن حصلت، بداية سنة 2022 ،على اعتمادات من الهيئة من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه صار بإمكان مقاولات التأمين التكافلي المعتمدة مباشرة هذا النشاط، استنادا إلى الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بأنظمة التسيير وعقود التأمين التكافلي والأنظمة العامة بشأن الاسترداد والتسبيق.

وقالت هيئة مراقبة التأمينات إن عمليات التأمين التكافلي موضوع الاعتمادات الممنوحة تهم؛ الحياة والوفاة، وعمليات التأمين على أخطار الحوادث الجسمانية، وعمليات التأمين على الحريق والوقائع الطبيعية، وعمليات التأمين على أخطار تكسر الزجاج، وعمليات التأمين على أخطار الخسائر الناجمة عن المياه، ثم الاستثمار التكافلي.

وسيمكن تفعيل التأمين التكافلي، بحسب المصدر ذاته، من ترويج وتطوير العديد من منتوجات الأبناك التشاركية من خلال العروض الجديدة في التأمين، كما سيمكن من الاستجابة لحاجيات فئة من المواطنين في مجال التغطية التأمينية، ما سيساهم بالتالي في تعزيز الشمول المالي لشريحة مهمة من المواطنين ظلت تنتظر بديلا عن منتوجات التأمين التقليدي.

وتابع البلاغ أن هذا النوع من التأمين سيمكن أيضا من استثمار جزء مهم من المساهمات المحصلة برسم عقود التأمين التكافلي في سوق المالية التشاركية.

يشار إلى أن التأمين التكافلي يأتي من أجل استكمال منظومة المالية التشاركية، التي تعززت إثر نشر الرأي رقم 17 المتعلق بتعديل المخطط المحاسبي الخاص بالتأمينات إثر اعتاد التأمين التكافلي، الصادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة.

ويعد التأمين التكافلي عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، تهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي.