142 دولة تلتزم في مراكش برفع تمويلات تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة

اعتمد الدولي السابع لليونسكو لتعلم الكبار (CONFINTEA VII)، الجمعة، بشكل رسمي “إطار عمل مراكش” الذي التزمت به الدول المشاركة والبالغ عددها 142 دولة، والذي ينص على مجموعة من الالتزامات من أبرزها إرساء أطر وإجراءات للحكامة، وإعادة تأهيل منظومات تعلم الكبار وتعليمهم، وتحسين جودة التعلم، والرفع من التمويلات.

ونصت الوثيقة الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، على رفع التمويل العمومي وتعبئة الموارد من أجل تعلم الكبار وتعليمهم والحيلولة دون تراجع المخصصات المالية الحالية، وبزيادة الإنفاق العام على تعليم الكبار وفقا للسياقات الوطنية، بهدف الوصول التدريجي إلى المعايير ذات المرجعية الدولية، المتمثلة في تخصيص ما لا يقل عن 4 إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 15 إلى 20 بالمائة على الأقل من إجمالي الإنفاق العام على التعليم.

وأصبح “إطار عمل مراكش” وثيقة مرجعية لـ”كوفينتيا”، ودليلا للأعمال التي ستقوم بها اليونسكو والدول الأعضاء في تعليم الكبار وتشجيع التعلم مدى الحياة، وأرضية رسمية للقمة المقبلة التي ستعقد في باريس شتنبر المقبل.

وأوصت الوثيقة المذكورة بسلسلة من الأعمال من أجل تعلم الكبار وتعليمهم ذات قدرة تحويلية، لاسيما من خلال إرساء أطر وإجراءات للحكامة، وإعادة تأهيل منظومات تعلم الكبار وتعليمهم، وتحسين جودة التعلم، والرفع من التمويلات، إضافة إلى النهوض بالإدماج، وتوسيع مجالات التعلم وتقوية التعاون الدولي من أجل الاعتماد والقيادة – التتبع.

ومن بين البنود الواردة في “إطار عمل مراكش”، الصادر عن المؤتمر الذي استمر طيلة ثلاثة أيام بالمدينة الحمراء، الالتزام بـ”تطوير إطار العمل، من خلال الآليات ذات الصلة على الأصعدة العالمية والإقليمية، والوطنية والمحلية، بالارتكاز على الهندسة العالمية للهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتضمن آليات وأرضيات من قبيل تقرير اليونسكو العالمي حول تعلم الكبار وتعليمهم، والذي ينضاف إليه التحالف العالمي للتعليم، والتحالف العالمي لمحو الأمية، والتقرير العالمي لرصد التعليم، واللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للمبادرة العالمية بشأن التعليم أولا، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وأشغال الشركاء الدوليين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وضمان التتبع على الصعيد الوطني”.

كما إطار العمل على اعتماد مقاربة ترتكز على الحقوق، حتى يتم الاسترشاد بها في تفعيله، واعتماده “دليلا للأعمال التي سنباشرها من أجل الاستفادة من القدرة التحويلية لتعلم وتعليم الكبار، في أفق تعلم مدى الحياة، ونحو بلوغ مستقبل واعد للتماسك الاجتماعي، والرفاه، والإدماج والاستدامة للجميع”.

و”باعتباره إحدى مكونات التعلم مدى الحياة، يتعين تمويل تعلم الكبار وتعليمهم عبر مساهمة عدد كبير ومتنوع من الأطراف المشاركة، من مختلف الوزارات، ومشغلين وفاعلين خواص آخرين، وحكومات محلية ومتعلمين”.