تشتكي ساكنة دوار أكديم، زاوية أحنصال، بإقليم أزيلال، ارتماء مجهولين على أراضي جماعية تابعة للدوار، والتصرف فيها “دون التوفر على أي سند قانوني”، وصل حد البيع والتمليك، كان آخرها قيام أحد النواب البرلمانيين بتسوية بقعة قصد بنائها.
وحسب إفادات مصادر خاصة لجريدة “العمق”، فإن نائبا برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، جاء بآليات حفر وشرع في عملية تسوية بقعة وسط الحقل المذكور، أمام أعين السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا.
وتضيف مصادر الجريدة، أن ساكنة دوار أكديم، التي كان لها حق التصرف في الأراضي المذكورة قبل أن تُسرق منهم أيام الاستعمار، استفسرت قائد المنطقة ورئيس المجلس الجماعي لزاوية أحنصال عن تفاصيل استغلال البرلماني للأرض، ليتم إخبارهم بأنهما لم يُسلما أي رخصة تسمح للنائب المذكور باستغلال تلك الأرض.
وأوضحت ذات المصادر أن العديد من المستخدمين والأعوان، يتصرفون في هذه الأرض المحيطة بالحي الإداري بزاوية أحنصال، بيعا وكراء، كما أن هناك من شيد فوقها مساكن خاصة به، ومنهم من يستغلها في الأنشطة الفلاحية، دون رقيب أو حسيب، متسائلين عن الجهات التي فوتت لهؤلاء حق التصرف.
هذا وذهب مصدر آخر، فضل عدم الكشف عن نفسه، إلى القول بأن العقار الذي شرعت فيه أشغال البناء، يهم إنشاء دار الطالبة، مستدركا أن الموضوع يطاله غياب أية معطيات رسمية من الجهات المعنية.
وأضاف ذات المصدر، أن ساكنة دوار أكديم عبروا في أكثر من مناسبة عن عزمهم السماح بتفوت أراضيهم الزراعية للمصلحة العامة للمنطقة، من أجل بناء مؤسسات عمومية تستفيد منها الساكنة جمعاء.
ولفت المتحدث إلى أن ساكنة الجماعة والتي تتجاوز 11 ألف نسمة، طالبت مرارا بإنشاء ثانوية تأهيلية، تساعد على إتمام المسار الدراسي عند أبنائهم، خاصة الإناث منهم، وقد قوبل الطلب بالرفض بدواعي عدم التوفر على الوعاء العقاري، مشيرا إلى أن العقار متوفر ويستفيد منه الخواص بدون وجه حق.
جدير بالذكر أن ستة هيئات مدنية، تقدمت لعامل إقليم أزيلال، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، بشكاية في الموضوع، قصد التدخل للتأكد من ملكية هذه الأراضي، وتوقيف كل أشكال استغلالها الغير القانونية.
وقالت الجمعيات المحلية الستة، في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، إذا أسفر تدخل السلطات المعنية على كون هذه الأراضي تابعة للأراضي المخزنية، فيجب منع استغلالها والبناء عليها أو بيعها، وأن تبقى في خدمة المصلحة العامة، وليس المصلحة الخاصة لبعض الأفراد.
أما إذا كانت هذه الأراضي غير تابعة لأملاك المخزن، تضيف الشكاية، بأنه على السلطات المعنية التدخل من استرجاع هذه الأراضي الزراعية لملكية مزارع دوار أكديم بزاوية أحنصال، ولمُلاكها الأصليين.
وذكرت الشكاية أن هذه الأراضي كانت في ملكية مزارع أكديم، وتم نزعها من ملاكها الأصليين منذ الاستعمار الفرنسي. وأن ساكنة الدوار يطالبون من مدة ببناء ثانوية، ودار الشباب، وملاعب القرب للاستفادة الجماعية من هذه الأراضي، إلا أن طلباتهم تم رفضها بدواعي مشكل الوعاء العقاري.
جدير بالذكر أن الهيئات قدموا شكاية في الموضوع لكل من وزير الداخلية، ورئيس المجلس الجماعي لزاوية أحنصال، قائد المنطقة. 
اترك تعليقاً