مبادرة تشريعية تقترح إمكانية إجازة الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة

تقدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يروم إجازة إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة، وذلك بتتميم المادتين 82 و94 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.

وقال الفريق النيابي للبام، إن التوكيل في الطلاق والتطليق يثير العديد من الإشكاليات في التطبيقات العملية، مشيرة إلى أن عددا من محاكم المملكة تجيز إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة، بما فيها عدد من قرارات محكمة النقض.

واستدرك فريق الأصالة والمعاصرة، في مذكرة تقديم المقترح ، “لكن في المقابل، فإن العديد من محاكم المملكة الأخرى ترفض قبول ذلك بعلة عدم وجود نص تشريعي صريح يبيح ذلك”.

وتابع المصدر ذاته أن غياب نص تشريعي يجيز إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة، يخلق نوعا من المساواة بين المواطنات والمواطنين في التقاضي، وذلك من خلال إقرار عدد من محاكم المملكة دون غيرها إمكانية الأخذ بالوكالة في هذا النوع من الدعاوى.

وأشار المصدر إلى أن عدد من المتقاضين من مغاربة العالم يتعذر عليهم، إما بسبب عملهم أو ظروف إقامتهم، الحضور الشخصي لجلسات الصلح المقررة من طرف المحكمة المعروض عليها النزاع.

وفي هذا الصدد نص مقترح القانون على تعديل المادة 82 من مدونة الأسرة على النحو التالي :”عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه. إذا تعذر حضور أحد الطرفين، جاز حضور وكيله أو محاميه بواسطة وكالة خاصة تتضمن موافقته على الطلاق”.

ودعا مقترح القانون إلأى تعديل المادة 94 على النحو التالي: “إذا طلب الزوجان أو أحدخما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين… إذا تعذر حضور أحد الزوجين لجلسة الصلح، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 82 أعلاه”.