منظمة حقوقية تعيد “اختلالات” سوق المحاميد للواجهة وتطالب بالتدخل لإنصاف ذوي الحقوق

أعادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، طرح موضوع “التلاعبات والاختلالات” التي رافقت السوق النموذجي المحاميد 9، بعد إقصاء العديد من الباعة الجائلين من الاستفادة من حنطات، بعدما كانوا ينشطون بشكل غير مهيكل بأزقة حي المحاميد القديم.

ونددت المنظمة المذكورة، بما سمته بـ”الخروقات واستعمال المحسوبية والزبونية للاستفادة من حنطات بالسوق النموذجي المحاميد9 بمدينة مراكش”، هذا المشروع المندرج ضمن مشاريع الحاضرة المتجددة، والذي انتهت أعماله قرابة الثلاثة سنوات.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، من مصادر مطلعة، فإن لوائح المستفيدين من حنطات السوق المذكور، يتكرر فيها الإسم الواحد مرات عديدة، كما أن هناك بعض الأسماء العائلية المتكررة، ما يكشف عن كون العملية مرت في أجواء من المحسوبية.

وتضيف مصادر “العمق”، أن من بين المستفيدين من الحنطات، شاب قاصر، لم يبلغ السن القانوني للإستفادة، ويوجد اسمه ضمن لوائح المستفيدين، إضافة إلى شخص آخر متوفى، تم تزوير إشهاد له من أجل الحصول على حنطة.

هذا وقالت الهيئة المذكورة، إنها توصلت بشهادات ووثائق من طرف ذوي الحقوق الذين تم إقصائهم، تكشف في مجملها “وجود خروقات وتجاوزات تستدعي توضيحا من الجهات المعنية، خاصة في الشق المتعلق بدفتر التحملات الخاص بمشروع السوق النموذجي”.

وطالبت وفق ذات ذات المصدر، الجهات المعنية بـ”التدخل العاجل و الفوري لوقف هذا التسيب وتمتيع ذوي الحقوق من حقهم في الإستفادة من أماكن لمزاولة نشاطهم داخل السوق”.

جدير بالذكر أن الباعة الجائلين، قبل سنة، قد استشاط غضبهم ونظموا وقفات احتجاجية للتنديد بالإقصاء الذي حال دون حصولهم على حنطات بالسوق المذكور، فيما استفاد أشخاص آخرون “لا يستحقونها، ومنهم من لم يشتغل في “الفراشة” طيلة حياته ولديه محلات في أماكن أخرى”، وفق تعبيرهم.

وفي اتصال برئيس جمعية تجار ومهني سوق محاميد 9، رشيد الكزويط، أقر بـ”أن 154 من “الفراشة” تم إقصائهم و66 تاجرا في لائحة الانتظار دون أن نعرف أسباب ذلك وبالرغم من طلبنا لإجابات في الموضوع”.

ونفى رشيد، وقتها، أن تكون الجمعية هي التي أقصت الباعة الجائلين، قائلا في تصريح لجريدة “العمق”، “كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ وأي صلاحية لدى الجمعية لتقوم بهذا؟” مشيرا إلى أنه الجمعية “اعترضت” عن القرعة التي مرت يوم 15 أكتوبر 2020.

وأضاف الكزويط أنه نزل عند الباعة وأوضح لهم “أن الجمعية لا دخل لها في إقصائهم”، مشيرا إلى أنه “عرض عليهم الذهاب رفقتهم من أجل البحث عن أسباب ذلك، كونه يجهلها هو أيضا”، وفق تعبيره. ومطالبا من السلطات إيفاد لجنة من أجل فتح تحقيق في هذا الملف، معلقا “عيب البحيرة تفتاشها”.

وزاد أن الباعة المستفيدين من السوق “لم يتخلو عن زملائهم وأعلنوا تضامنهم معهم، بحيث لن يدخلوا إلى السوق حتى تتضح الأمور ونعرف الآخرين الذين استفادوا، وعلاقتهم بالباعة الجائلين”.

وسبق للجمعية المذكورة أن وجهت طلبا لوالي جهة مراكش آسفي، بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، من أجل إنصاف الباعة الجائلين، تورد فيها أنه “تم إقصاء بعض المستفيدين المدرجين في اللوائح السابقة (2018) والحاصلين على شواهد إدارية من اللائحة الحالية (2020)، والتي لم يتم إشراكهم فيها كجمعية في تحيينها”.

وعبرت المراسلة عن رفض الجمعية لـ”استفادة أشخاص خارج فئة الباعة الجائلين، تنزيلا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والرعاية الاجتماعية المتضمنة في المشروع الملكي؛ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”. وهو نفس ما عبر عنه الباعة الذين التقتهم جريدة “العمق”.