جرائم الأموال تستمع لرئيس “حماة المال العام” بمراكش في ملف سيدي رحال

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الفرقة الجهوية للدرك الملكي بمراكش المكلفة بجرائم الأموال استمعت، اليوم الأربعاء، لرئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب، صافي الدين البودالي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

وقال الغلوسي في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك إن ذلك يأتي على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية والتي سبق له أن تقدم بها في وقت سابق إلى النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش بخصوص شبهة إفتراض وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بجماعة سيدي رحال التابعة لإقليم قلعة السراغنة في عهد رئيسها الأسبق.

وأضاف أنه بالإستماع لصافي الدين البودالي يكون البحث التمهيدي قد فتح في هذه القضية، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتم الإستماع الى بعض المستشارين والموظفين بذات الجماعة، فضلا عن كل شخص له صلة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع ومعطيات هذه القضية.

وختم المتحدث تدوينته بالقول: “نتمنى في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن يأخذ البحث التمهيدي مجراه الطبيعي والعادي طبقا للقانون، وأن يتم تسريع أطواره تحقيقا للعدالة وتجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتنزيل مبدأ ربط المسوؤلية بالمحاسبة على ارض الواقع وتخليق الحياة العامة”.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ذكرت فيها اتهامات ثقيلة تهم “اختلاس” و”تبديد” المال العام و”استغلال النفوذ” و”التهرب الضريبي” ضد الرئيس الأسبق لجماعة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة.

واتهمت الجمعية الحقوقية الرئيس باستغلال النفوذ، واستغلال آليات الجماعة في المصالح الخاصة، إضافة إلى توظيف موظفي الجماعة داخل منزل الباشا وداخل منزله وضيعته، ناهيك عن تسخير مشاريع التهيئة لفائدة المشاريع الخاصة به على حساب المصلحة العامة، ومخالفة قانون التعمير في مجموعة من البنايات الخاصة به بينها مسجد وحمام وشقق.

الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أكدت أنها تستند على مهام الجمعية الحقوقية المتمثلة في “التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب”.

وأبرز الجمعية أنها توصلت بشكاية وقعها مع تصحيح الإمضاء، 6 مستشارين جماعيين بسيدي رحال، يؤكدون فيها “وجود اختلالات بالجماعة”.

وأوضحت أنه من بين هذه الاختلالات، “وجود شبهة استغلال عمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة، مما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة”، أن أحد موظفي الجماعة عمل في منزل الباشا على حساب الجماعة، منذ سنة 1994 فيما تم جلب موظف آخر إلى جانبه سنة 1998.

وتابعت، أنه بعد انتقال الباشا من سيدي الرحال إلى مهمة أخرى، قرر الرئيس نقل الموظفين الاثنين سنة 2000 إلى منزله الخاص، وبقيا في المهمة المذكور يشرفون على بعض الأشغال المنزلية مثل غسل الأواني وتنظيف الأفرشة لما يناهز 18 سنة، ويتقاضون أجرهم من مالية جماعة سيدي رحال باعتبارهم “موظفين رسميين”.

هذه الشهادات اعتبرتها الجمعية المغربية لحماية المال العام “شبهة لاستغلالا للنفوذ وتبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية وهو ما يتعارض من مع قانون الوظيفة العمومية” .

وأضافت أن “هناك استغلال للعمال العرضيين من طرف الرئيس  ومن ينوب عنه في منزل العائلة، أو  في الضيعة التي يمتلكونها”، مسترسلة “كما يوجد ضمن لوائح العمال العرضيين أسماء بعض الأشخاص من ذوي المشاريع التجارية بسيدي رحال، هدا مع العلم بأن هؤلاء العمال العرضيين يتقاضون أجورهم على حساب الجماعة وهو يمكن أن يشكل شبهة اختلاس للمال العام واستغلال النفوذ”.

الأكثر من ذلك، اتهمت الجمعية المعني بالأمر بتفويت ما يقارب مليوني درهم على ميزانية الجماعة بسبب “عدم أداء عائلته ضريبة الأراضي العارية”، والتي تقارب مساحتها 19,5 هكتار، مما اعتبرته الشكاية “استنزافا لمالية الجماعة، واستغلالا للنفوذ،  وتهربا ضريبيا، وتبديدا لأموال عمومية”.

كما أكدت وجود مخالفات قانون التعمير تتمثل في “عدم إنجاز رخص البناء لعدد من ممتلكات الرئيس السابق عبد الرحيم واعمرو ولا وجود لأي دليل يثبت الحصول على رخص البناء حسب القانون المتعلق بالتعمير بخصوص مجموعة البنايات، مثل:3  شقق، ومسجد، وحمام عمومي، ودكان التسهيلات، و3 دكاكين، ورياض، ومسبح”.

وواصلت الجمعية سلسلة الاتهامات الموجهة لواعمرو، حيث أبرزت أن تسييره للجماعة شابه “استغلال النفوذ وربط مصالح خاصة مع الجماعة وتبديد أموال عمومية”، وأن ذلك “يتجلى في تعبيد طرق مؤدية إلى أراضيه في منطقة الكازيط بسدي رحال، وأخرى متفرعة عن الطريق المؤدية إلى تملالت، وهي أراض من أجل إعداد تجزئتين  سكنيتين لحسابه في حين أن هناك  دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة” .

كما اتهمته بـ”استغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون، و منها صهريج مائي مجرور بعجلتين سعته 3 طن”، إضافة إلى “إتلاف المستندات والمعدات بناء على محضر الخصاص المسجل عند عملية تسليم السلط، ويتعلق الأمر بصهريج مائي مجرور، و6 موائد خشبية دائرية، و100 كرسي من البلاستيك ذات اللون الأخضر، إضافة إلى صالون كامل مكون من  3 قطع للجلوس و 14 وسادة مستطيلة  و 4 وسائد اسطوانية و 2 قطع للأركان   تحمل الأرقام التالية في سجل الجرد  من 4199 إلى 4217، ولوحتين لصورة الملك محمد السادس، و7  استفنجات للجلوس  بطول 2 أمتار، وهاتف مزدوج من نوع  LOGICOMRIVA452 ، ومكبر صوت، و6 زرابي”.

وتابعت الشكاية “بالإضافة إلى هذه المعدات التي يشهد محضر التسليم على عدم وجودها، هناك معدات أخرى مكتبية لم يعد لها وجود ومنها  أدوات مكتبية كانت مخصصة لمكتب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والمكونة من المحتويات التالية: خزانة كوليس، وكرسيين للزوار، وكرسي مكتبي، وطاولة، ومكتب، ومعلقة الأثواب، وحاسوب من نوع COMPAQ بمستلزماته وشاشة  HP، وصورة للملك، وروتور أنترنيت، وطابعة، وهاتف ثابت”.