بعد انتقادها للحكومة.. البام يتبرأ من نقابة الـ”ODT” ويدعو السلطات للتصدي للمتلاعبين بالأسعار

أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تبرأه من المنظمة الديمقراطية للشغل “ODT”، والتي كانت تعتبر بمثابة الذراع النقابي لحزب “الجرار” طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه “لا تربطه أية علاقة أو صلة تنسيق أو تقارب مع أية نقابة”، وفق تعبيره.

جاء ذلك في وقت شهدت فيه العلاقة بين الحزب والنقابة، مؤخرا، توترا لافتا، عكسته أساسا بلاغات النقابة التي هاجت بشدة الحكومة وسياستها العمومية، خاصة فيما يخص ارتفاع الأسعار، إلى جانب التقارب بين النقابة التي يرأسها علي لطفي، وحميد شباط الذي يطمح للعودة إلى العمل النقابي مجددا.

وقال حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ لمكتبه السياسي، اليوم الجمعة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه يرفض في هذا السياق “سلوكات بعض النقابات الاستفزازية البعيدة عن روح النضال المسؤول” حسب قوله.

وأوضح أنه منذ المؤتمر الوطني الرابع للحزب، وخلال دورتي المجلس الوطني للحزب السابقتين، “ظل يرسخ عمليا سلوك إيمانه العميق بأهمية استقلالية الفعل النقابي عن العمل السياسي”، مشيرا إلى أن الحزب “لا تربطه أية علاقة أو صلة تنسيق أو تقارب مع أية نقابة”.

وبخصوص الأوضاع الاجتماعية، قال المكتب السياسي إنه “يستشعر حدتها ويحرص كحزب مسؤول على تقديم كل ما يمكن في إطار المؤسسات للتخفيف من ضغطها”.

وثمَّن في هذا الإطار “التدخلات الملموسة التي تقوم بها الحكومة للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي، بشراكة وتعاون بناء مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والنقابيين الجادين، وآخره مضمون الحوار الاجتماعي المؤسساتي الناجح عشية فاتح ماي المنصرم”.

كما ثمن الحزب إجراءات الحكومة للتخفيف من حدة أزمة التقلبات المتسارعة التي تعرفها أثمان المواد الطاقية في الأسواق الدولية، وانعكاساتها المباشرة على السوق الوطنية، ومن ثم على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وأشار إلى مصادقة الحكومة، الأسبوع قبل الماضي، على مرسوم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم لدعم نفقات صندوق المقاصة، لتنتقل بذلك نفقات صندوق المقاصة إلى أزيد من 32 مليار درهم هذه السنة، خصصت لدعم مواد غاز البوتان والقمح والسكر المستوردة والفيول المنتج للكهرباء.

كما لفت إلى تخصيص أزيد من مليار درهم لدعم مهنيي النقل، “في إجراءات استثنائية وغير مسبوقة تسير بشكل متواز مع تنزيل البرامج والأوراش التي وردت في البرنامج الحكومي، وعلى رأسها ورش الدولة الاجتماعية”.

وفي هذا السياق، دعا البام الحكومة إلى “المزيد من النجاعة في عملية توزيع الدعم ليصل إلى جميع الفئات المهنية المشتغلة في النقل العمومي، لاسيما الفئات الهشة داخل منظومة النقل”.

ودعا المنتخبين والسلطات العمومية المختصة إلى “تعزيز آليات مراقبة الأسعار في مختلف الخدمات والأسواق الوطنية للتصدي لمستغلي الأزمات والمتلاعبين بالأسعار بذريعة ارتفاع أثمنة المواد الطاقية”.

وطالب بإحداث لجنة لليقظة الاقتصادية داخل المكتب السياسي، ستعمل، باستقراء الآليات المعمول بها في الدول المقارنة، على اقتراح حلول مغربية من شأنها الإسهام في التخفيف من حدة هذه الأزمة.

ووجه المكتب السياسي دعوة إلى “مسؤولي الحزب، منتخباته ومنتخبيه، مناضلاته ومناضليه، إلى ترشيد ومراجعة أسلوب استهلاك المواد الطاقية أثناء الاستعمالات العمومية والخاصة، والتحسيس بأهمية هذا الترشيد داخل صفوف المجتمع”.

وسجل الحزب معاناة العالم القروي جراء النقص الكبير في المياه، وضعف محصول الحبوب، والخصاص المهول في محصول التبن والأعلاف، والارتفاع الباهظ في تكلفة الأعمال الفلاحية من سقي وحصاد وحرث نتيجة ارتفاع أثمنة المواد الطاقية، الأمر الذي جعل الفلاحين يجابهون سنة صعبة جدا.

وقال البلاغ إنه “رغم المجهودات المبذولة من الحكومة في هذا المجال سواء في جانب تعزيز قدرات توفير المياه الصالحة للشرب، أو الدعم العمومي الهام المرصود للأعلاف؛ فإن الخصاص لايزال مهولا والصعوبات كثيرة”.

ودعا المكتب السياسي الحكومة إلى “بذل المزيد من الجهود والتدخل بتدابير وإجراءات جديدة، متنوعة ومستعجلة، داخل المحيط القروي للتخفيف من حدة هذه الأزمة المركبة التي تعيشها القرى والمداشر المغربية”.

وفي المجال الديمقراطي والحقوقي ببلادنا، سجل البام “المكتسبات الديمقراطية التي رسختها المملكة المغربية، وآخرها سلاسة المسلسل الانتخابي الأخير رغم ظروف الوباء، وما أفرزه من خارطة سياسية واضحة، خلقت ببلادنا لأول مرة أغلبية منسجمة متقاربة التوجهات السياسية”.

وأضاف: “أمام مطلب ضرورة تعميق وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، والرفع من مستوى الأدوار السياسية والوساطة التي يلعبها الفاعلون السياسيون لاسيما في وقت الأزمات؛ فإن المكتب السياسي يدعو إلى حوار سياسي وديمقراطي وحقوقي مفتوح، حول التحولات السياسية المطلوبة اليوم لربح التحديات الراهنة”.

واعتبر الحزب في البلاغ ذاته، أن هذا الحوار الذي من شأنه بلورة سبل تعزيز حضور الفاعلين السياسيين والحقوقيين بصورة أكثر فاعلية، وخلق نفس سياسي جديد داخل الساحة الوطنية، وفق تعبيره.