مجتمع

“فيفاليس” تغضب مهنيي النقل السياحي وتدفعهم للعودة إلى الشارع

النقل السياحي

بعد قرابة 3 أشهر من توقيف مهنيي النقل السياحي لسلسلة إضراباتهم بعد نجاح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع من التوسط بينهم وبين مختلف الفرقاء لإيجاد حلول للنقاط الخلافية، خصوصا مع الأبناك وشركات التمويل، قررت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب العودة إلى الاحتجاج في الشارع يوم الأربعاء المقبل.

وأعلنت الفيدرالية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تنظيمها احتجاجات أمام مقرات شركة التمويل “فيفاليس” التابعة لمجموعة البنك الشعبي، في خمس مدن مغربية وهي الدار البيضاء، أكادير، فاس، وجدة، مراكش.

وأرجعت الهيئة النقابية سبب الاحتجاج إلى “إصرار شركة Vivalis على الخروج عن الإجماع وتنصيب نفسها فوق القانون والمنطق، بفرضها فوائد غير معقولة على فترة الجائحة، إضافة إلى الامتناع عن فتح باب الحوار”.

وقالت أن ذلك يأتي “في الوقت الذي استبشر فيه مهنيو النقل السياحي خيرا بمخرجات اجتماع يوم 13 أبريل 2022، والذي أبدت فيه المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل حسن النية لإذابة الجليد بينها وبين القطاع وتغليب روح التعاون والتآزر لتجاوز مخلفات أزمة كوفيد19″،

وشددت الفيدرالية على أنها “استنفذت جميع سبل التواصل والحوار مع الشركة المذكورة، سواء بالاتصالات الهاتفية، أو بالمراسلات الرسمية، دون أن تبدي Vivalis أية إشارة لاستعدادها للحوار”، كما طالبت الحكومة والوزارات الوصية إلى “التدخل العاجل لحماية هيبة القانون والقرارات الرسمية، وإجبار الشركة المذكورة على احترامها”.

ودعت في السياق ذاته ” الجمعية المهنية لشركات التمويل والمجموعة المهنية لبنوك المغرب إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه الشركة المذكورة، والوفاء بوعدها للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بإعلاء روح التعاون والتآزر وتغليب لغة الحوار”.

وفي السياق ذاته، حذرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب شركة “فيفاليس” مما اعتبرته “تبعات سلوكاتها التي لا تمت للأخلاق المهنية بصلة ولا تحترم قواعد التعامل بين الشركات والمقاولات، وتحميلها المسؤولية الكاملة  في مآل حالة الاحتقان الذي تسببت فيه داخل قطاع النقل السياحي، وفي مخاطر سلوكاتها على سمعة الاستثمار بالمغرب”.

كما وجهت تحذيرا آخر لشركة “إيكدوم” هي الأخرى، من “تبعات إنكارها للتوصل بقرار تأجيل سداد الديون إلى غاية فاتح يناير 2023، ودعوتها للرجوع إلى الصواب، وفي حال استمرارها على نفس النهج نخبرها أن الخطوة التصعيدية المقبلة ستكون أمام مقراتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *