منوعات

“فيفاليس” تستجيب لمطالب النقل السياحي.. والأخير يلغي الاحتجاج أمام مقراتها

الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي

أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن شركة التمويل “فيفاليس” التابعة لمجموعة البنك الشعبي، بادرت إلى الدعوة لعقد اجتماع بين إدارة الشركة ومسؤولي الفيدرالية، وتكلل الاجتماع الذي انعقد أمس الاثنين، بالاستجابة لمجموعة من المطالب وتشكيل لجنة مختلطة لتتبع تنزيل قرارات الاجتماع، وهو ما ردت عليه الفيدرالية بإعلانها إلغاء الاحتجاجات التي دعت سابقا لتنظيمها أمام مقرات “فيفاليس” في خمس مدن مغربية.

وقالت الفيدرالية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها عقد اجتماعا مع شركة Vivalis بدعوة منها، و”تمت خلاله مناقشة مجموعة من القضايا العالقة بين الشركة ومهنيي القطاع، وتكلل الاجتماع باستجابة الشركة لمجموعة من المطالب المستعجلة، وتشكيل لجنة مختلطة لتتبع تنزيل مخرجات الاجتماع مع تعهد “فيفاليس” بوضع قطاع النقل السياحي على رأس جداول أعمالها إلى حين إيجاد الحلول لكافة المطالب والملفات المتعلقة به”.

وأفادت أن الاجتماع “كان ناجحا وصريحا وإيجابيا”، وأعلنت إلغاء الاحتجاج الذي كان سينظم في مدن فاس ومراكش وأكادير والدار البيضاء ووجدة، يوم غد الأربعاء، مثمنة في الوقت ذاته “فتح باب الحوار من طرف الشركة رغم تأخره”، وأكدت على “حرصها على حل جميع القضايا على طاولة الحوار دون الحاجة للجوء إلى الاحتجاج”.

ودعت الفيدرالية باقي شركات التمويل لفتح باب الحوار والاستجابة لجميع المطالب المشروعة، كما دعت مهنيي القطاع إلى “الحفاظ على استعدادهم التام لخوض أي محطة نضالية في الأيام المقبلة، سواء على عدم تحرك الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، أو على بعض الشركات التمويل التي تصر على خلق المشاكل مثل شركة  EQDOM”، على حد تعبير البيان.

من جهة أخرى، أكدت الفيدرالية أن قطاع النقل السياحي “مازال متضررا من الأزمة التي تفاقمت بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، مما جعل المقاولات تعمل فقط لأداء سعر المحروقات وجزء من النفقات الثابتة دون أي ربح”، كما شددت على أن “إلغاء الوقفات الاحتجاجية الخمسة لا يعني التنازل على باقي المطالب المذكورة في البيان الأخير، وعلى رأسها تحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في تنزيل قراراتها الخاصة بإنعاش القطاع وإيجاد حل عاجل لأزمة سعر المحروقات”.

وجددت الفيدرالية مطالبتها بـ”تحمل الدولة قيمة ديون قطاع النقل السياحي لتحريره من قبضة القطاع البنكي على أن يؤدي القطاع أقساطا مقدور عليها لفائدة الدولة”.

وحذرت “شركات التمويل التي تفرض قرارات خاصة بها من تبعات سلوكاتها المستفزة، وتتقدم بالشكر والثناء لكل من قبل الحوار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *