لقجع: ما من دولة في العالم تستطيع التحكم بشكل كلي في الأسعار

قال الوزير المنتدى لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إنه “ليس هناك من يمكنه الادعاء أن الدولة، أي دولة، تستطيع التحكم بشكل كلي في الأسعار، ببساطة لأن الاقتصاد العالمي مترابط في إطار العولمة”.

جاء ذلك في رد وزير الميزانية، أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، والذي تلاه بالنيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأضاف لقجع، أنه بخصوص “التدخل لإيجاد حلول متوازنة تخفف ثقل الأسعار على المواطن وفي نفس الوقت تضمن السير العادي لحياة المجتمع، والسير العادي للخدمات العمومية، اجتماعية واقتصادية وأمنية وغيرها، وكذا الالتزام بتنفيذ المشاريع التنموية وفق ما هو مخطط لها، فهنا فليتنافس المتنافسون”.

وشدد المتحدث على أن “الحكومة لجأت إلى الخيارات التي تعتقد أنها صائبة، وهي خيارات أشاد بها صندوق النقد الدولي، ووكالة التصنيف الائتماني S&P Global”.

وأكد لقجع على أهمية هذا التصنيف، “ليس من زاوية كسب نقط إيجابية من هذه الجهة أو تلك، ولكن لأن ذلك يعتبر مرتكزا أساسيا لدى المستثمرين والمانحين ومختلف الشركاء الأجانب في تحديد مستوى ثقتهم في اقتصادنا الوطني”.

وأبرز أن الحصيلة الإجمالية لكورونا والحرب في أوكرانيا والتقلبات المناخية العامة، “تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي. ففي الوقت الذي بلغ فيه هذا المعدل إلى غاية نهاية أبريل 6,5% بمنطقة اليورو، و6,3% بالسينغال، و7,1% بتونس، فإنه لم يتجاوز 4,5%بالمغرب”.

وزاد قائلا: “طبعا هذا لم يأت بالصدفة، بل جاء نتيجة لسياسة إرادية قوية استلزمت قرارات صعبة بحسابات دقيقة”، مضيفا أنه “كان علينا أن نوازن ما بين مجهود مالي كبير لدعم المواد الأساسية والقطاعات المتضررة، وبين الحفاظ في نفس الوقت على المجهود التنموي النابع من رؤية ملكية شاملة ذات أبعاد إستراتيجية ومن التزامات الحكومة في إطار النموذج التنموي”.

وشدد على أنه “ليس من الممكن أن نضع كل القدرات المالية للدولة لحل وضعية طارئة على حساب مصلحة كافة المغاربة في التنمية، وفي إنجاز الأوراش والمشاريع الكبرى التي ينتظر منها تحسين حياة المغاربة على مختلف الأصعدة”.

أما فيما يخص إصلاح صندوق المقاصة، فقد أشار وزير الميزانية، إلى “الدور الذي لعبه ويلعبه هذا الصندوق في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية النسيج الإنتاجي الوطني من تقلبات الأسعار في السوق الدولية”.

ونبه إلى “محدودية هذا النظام التي تكمن بالأساس في شموليته، واستهدافه لكل الفئات بما في ذلك الفئات الغير محتاجة للدعم، وهو ما يزيد من تكاليف المقاصة ويحد من وقعها الاجتماعي على الفئات المعوزة”.