اقتصاد، سياسة

تبلغ مليار ونصف.. صفقة دراسات مخطط تنمية جهة كلميم الأعلى كلفة مقارنة بالجهات الأخرى

شرعت جهات المغرب الـ 12 في الإعلان عن صفقات دراسات إعداد مخططات التنمية الجهوية. وخصصت مبالغ مهمة لإنجاز دراسات إعداد هذه المخططات، بحيث تشير تقديرات التكلفة الإجمالية المخصصة لصفقات الدراسات بـ 12 جهة  إلى  أكثر من 56 مليون درهم (5.36 مليار سنتيم).

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن جهة كلميم واد نون تصدرت جهات المغرب من حيث الكلفة التي خصصتها لصفقة الدراسات المتعلقة بمخطط التنمية الجهوية والتي بلغت 1.5 مليار سنتيم، تليها جهة الدار البيضاء سطات بـ 860 مليون سنتيم.

وبعدهما تأتي كل من جهة سوس ماسة بكلفة دراسات تصل إلى 650 مليون سنتيم، وجهة درعة تافيلالت بـ 600 مليون درهم (تم إطلاق الصفقة منذ 2017)، وجهة الرباط سلا القنيطرة بكلفة تبلغ 576 مليون سنتيم.

فيما لم تتجاوز كلفة دراسات إعداد مخطط التنمية الجهوية سقف 450 مليون سنتيم بالنسبة لجهة فاس مكناس، و307 مليون سنتيم لجهة الشرق، و260 مليون سنتيم لجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 168 مليون سنتيم لجهة الداخلة وادي الذهب، و150 مليون سنتيم لجهة مراكش آسفي، ثم 117 مليون سنتيم لجهة بني ملال خنيفرة.

وبالعودة إلى كلفة صفقة الدراسات الخاصة بمخطط التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون التي تعتبر الأعلى كلفة من بين باقي الجهات، فإن تنفيذ صفقة الدراسات، وفق دفتر الشروط الخاصة (CPS)، سيتم عبر مرحلتين تهم المرحلة الأولى إعداد مخطط التنمية الجهوية 2022 – 2027. هذه المرحلة هي الأخرى تم تقسيمها إلى مهمتين، تشمل المهمة الأولى إنجاز تشخيص للحاجيات والفرص بالجهة، وتشمل المهمة الثانية إعداد مخطط التنمية الجهوية 2022 – 2027.

أما المرحلة الثانية فتهم مواكبة هيكلة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المضمنة في العقد البرنامج بين الدولة والجهة 2021-2023. وتم تقسيم هذه المرحلة هي الأخرى إلى مهمتين، الأولى تشمل تأطير التدخل وخريطة الطريق، والثانية تهم مواكبة التنفيذ على مدى 22 شهرا.

وكانت جهة كلميم واد نون قد أعلنت بتاريخ 10 ماي 2022، عن جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 14/BR/RGON/2022، الذي يهم إعداد مخطط التنمية الجهوية ومواكبة هيكلة وتطبيق المشاريع ذات الأولوية في عقد البرنامج بين الدولة والجهة 2021 – 2023.

وحدد الضمان المؤقت في مبلغ 200.000 درهم، فيما قدرت كلفة الأعمال المحددة في 15 مليون درهم مع احتساب الرسوم.

وتعليقا على كلفة صفقة الدراسات والمواكبة، أفادت مصادر داخل مجلس جهة كلميم واد نون، أن الكلفة المحددة، مبالغ فيها علما أن هناك مخطط للتنمية الجهوية قائم منذ الولاية السابقة يلزمه فقط بعض التحيين.

في الاتجاه نفسه ذهبت مصادر أخرى اتصلت بها العمق في جهات أخرى مثل جهة مراكش آسفي، حيث أكدت أن الكلفة المحددة مبالغ فيها، مشيرا إلى أن الأمر يقتضي نوعا من الترشيد.

وعلى خلاف ذلك، مصادر أخرى، أوضحت أن الأمر الذي رفع كلفة هذه الصفقة بالنسبة لجهة كلميم واد نون يكمن في مسألة المواكبة وتنزيل المشاريع ذات الأولوية في إطار عقد البرنامج بين الدولة والجهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.