استئنافية فاس تؤجل استنطاق المتهمين بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي للتعليم

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهو جزء من الملف الأصلي والذي يهم فقط دائرة الإختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس.

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بأن الأمر يتعلق بالمطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة في مواجهة 21 متهما، بعد وفاة المتهم الـ22، بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المعني منذ مايزيد على سنة وذلك من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها من التهم الأخرى.

وأضاف الغلوسي في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك” أنه تم تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، إلى غاية 20 يوليوز المقبل، وهو ماينذر بأن الملف سيعمر طويلا أمام القضاء، وفق تعبير الغلوسي.

وتابع: “مايزيد من قلقنا وانشغالنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام هو أن مصير تبديد ميزانية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والتي تشكل 44 مليار درهم يظل مجهولا لحدود الآن فبإستثناء الجزء اليسير من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس فإن باقي أوراق ووثائق القضية يظل مجهولا ويلفه الغموض”.

وأشار الفاعل الحقوقي ذاته إلى أنه “منذ أن تقدمنا في الجمعية بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لي شخصيا كرئيس للجمعية منذ سنة 2015 ،ومنذ ذلك التاريخ ظل مصير هذا الملف الضخم غامضا ودون قرارات شجاعة وجريئة، وبقي الوزير المسوؤل حينها دون مساءلة رغم أنه هو الآمر بالصرف والمسوؤل الأول والأخير عن القطاع”، يضيف العلوسي.

وتساءل الغلوسي ضمن تدوينته قائلا: “أليست هذه القضية تهم الرأي العام وتفرض على النيابة العامة كما دأبت على ذلك في قضايا أخرى صدار بلاغ لتنويره وتوضيح حيثيات ومصير قضية مهمة واستراتيجية بالنسبة للمجتمع المغربي ؟”.

واستطرد بالقول: “لماذا لم تظهر نتائج هذه القضية التي فاحت رائحتها رغم أنها استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي وكادت الوقائع أن يطالها التقادم ويطوى الملف تحت غطاء قانوني وتصبح مثلها مثل باقي الفضائح الأخرى التي يسبقها الضجيج وتنتهي دون أن ينال الجناة عقابهم ؟ ألايشكل تبديد أموال عمومية موجهة لقطاع إستراتيجي وحيوي يتحدث الجميع عن أعطابه البنيوية جريمة مشينة وخطيرة تمس بحق المجتمع في تعليم عمومي جيد؟”.

وختم الغلوسي تساؤلاته بالقول: “أليس من حق المجتمع اليوم أمام هذا التأخير والتمطيط غير المبرر في أن يشك في مصير هذه القضية وفي كون علاقات ومراكز بعض المتورطين قد تشكل سببا لتعطيل العدالة؟”.

وقال الغلوسي: “إننا وانطلاقا من مسوؤليتنا وواجبنا الوطني والحقوقي ندق ناقوس الخطر من جديد وننبه إلى أن الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب يساهم في تقويض القانون والثقة في العدالة والمؤسسات”.

وأكد المصدر ذاته على أن تعطيل القانون والعدالة والتلكؤ في اتخاذ قرارت حازمة ضد المفسدين وناهبي المال العام ومحاربة كل مظاهر الفساد والرشوة والريع من شأنه أن يعزز عوامل التشكيك والإحباط ويرفع من منسوب الاحتقان والغضب ، مشددل غبى ضرورة ربط المسوؤلية بالمحاسبة ووضع حد للفساد الذي بات يشكل معضلة حقيقية وخطرا علينا جميعا، على حد ما جاء في تدوينة الغلوسي.