اقترب من الرقم المعتمد بالمغرب.. أردوغان يرفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بـ%30
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 30 في المائة، ليصبح 5 آلاف و500 ليرة تركية، ما يعادل نحو 328 دولارا، وهو رقم يقترب من الحد الأدنى للأجور المعمول به في المغرب (حوالي 348 دولار).
وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول، أنه سيبدأ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارا من 1 يوليوز الجاري، معلنا استمرار إلغاء ضريبتي الدخل ورسوم الدمغة من الحد الأدنى للأجور.
وتعد هذه الزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، هي الثانية خلال العام الحالي وحده، وذلك في خطة لمواجهة مستويات التضخم العالية في تركيا والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية.
وتعد هذه الزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة هي الثانية خلال العام الحالي وحده، لمواجهة مستويات التضخم العالية في تركيا والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية.
ونهاية دجنبر الماضي، أعلن الرئيس التركي زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة %59، لتصل إلى 4 آلاف و250 ليرة، أي ما يعادل 271 دولارًا أمريكيًا حينها (كان الدولار يعادل نحو 15.50 ليرة).
وبلغ التضخم أعلى مستوياته في تركيا منذ دجنبر 1998، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث قفز إلى نحو %70 في أبريل الماضي، وبذلك يكون أعلى مستوى للتضخم في عقدين.
وكان الحد الأدنى للأجور في تركيا عام 2021 يبلغ 2825 ليرة، إلا أنه كان يعادل آنذاك 362 دولارًا، فيما كان البنك المركزي التركي قد خفّض نهاية العام الماضي سعر الفائدة الرئيسي من %19 إلى %14.
رقم معادل للمغرب
والرقم الجديد للحد الأدنى للأجور في تركيا، أصبح يقترب من الرقم المعمول به في المغرب، والذي أقرته الحكومة خلال اتفاقها مع النقابات، شهر أبريل المنصرم، حيث بلغ الأجر الأدنى بالقطاع العام في المملكة إلى 3500 درهم صافية (حوالي 348 دولار).
وكان الحد الأدنى للأجور بالمغرب يبلغ، قبل الزيادة الجديدة، 2638 درهما صافية من الضرائب، لكنه لا يشمل القطاع الزراعي، علما أنه سبق رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، على عامين في 2019.
ونص محضر الاتفاق الاجتماعي الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رفقة زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
كما تم الاتفاق على الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص، مع حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36.
وتقرر أيضا تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
اترك تعليقاً