القضاء التونسي يجمد أرصدة الغنوشي وعددا من أفراد عائلته (وثيقة)

كشفت وسائل إعلام تونسية، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر قرارا، الاثنين، بتجميد أموال وأرصدة عدد من الأشخاص في القضية المتعلقة بجمعية “نماء تونس”، وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وشمل قرار تجميد الأرصدة أيضا كل من ابني رئيس الحركة، معاذ وسمية الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتيه وزوج ابنته، وكذا عبد الكريم سليمان وهو أحد مؤسسي جمعية نماء وعضو سابق بالمكتب التنفيذي للنهضة والناجح بن لطيف صهر حمادي الجبالي ورفيق عمارة أحد مستشاري الغنوشي.

وبناء على القرار القضائي، أصدر اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية)، اليوم الثلاثاء، تعميما للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد (حكومي) بتجميد أموال رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام (وزير الخارجية الأسبق)، والأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه.

ويتعلق هذا القرار، وفق جريدة “العين الإخبارية”، بجمعية نماء الخيرية وبتهمة الحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر، وأوردت أن “منطلق الأبحاث في ملف القضية إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر”.

ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الملف، ليتم في مرحلة أولى الاستماع لتصريحات ممثل عن الشاكين وهو رضا الرداوي، قبل أن يتم لاحقا الحصول على أذون موضوعها إنجاز جملة من القرارات لها علاقة بالبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وبنك يساهم أجانب في رأس ماله.

وإثر الانتهاء منها، تم حصر عمليات مالية في تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014، شملت تحويلات بالملايين دون تحديد مصادرها.