مبادرة تشريعية تقترح إضافة الخبرة الجينية إلى أسباب لحوق النسب

تقدم الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمقترح قانون يقضي بتعديل المادة 152 من مدونة الأسرة، يروم إضافة الخبرة الجينية إلى أسباب لحوق النسب.

وتحدد المادة 152 من مدونة الأسرة أسباب لحوق النسب في ثلاثة وهي: الفراش والإقرار والشبهة، ويطالب مقترح القانون بإضافة سبب رابع وهو: الخبرة الجينية التي تؤكد بأن الولد المجهول النسب المقر به إبن لطالب إجرائها.

وأشار الفريق الاشتراكي في المذكرة التقديمية للمقترح إلى المستوى العملي أثبت أن العديد من الأشخاص يرغبون بالاعتراف بنسب طفل معين إليهم، شريطة إجراء الفحوصات الجينية اللازمة.

ودعا المصدر ذاته إلى فتح المجال وتسهيل المأمورية أمام هذه الفئة من الآباء للإقرار بنسب أبنائهم بعد عرضهم على الخبرة الطبية الجينية، مضيفا أن هذا النوع من الإقرار “سيكون له وقع إيجابي جد مهم”.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أقر بأن مدونة الأسرة تطرح إشكالات وملاحظات متعددة بعد 17 سنة من مصادقة البرلمان عليها، لكنه أفاد بأن الحكومة ليس لها لحد الآن أي قرار بخصوص تعديل مدونة الأسرة.

وأضاف وهبي خلال رده على سؤال بخصوص مقاربة وزارته بشأن مراجعة مدونة الأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 27 يونيو الماضي، أن قانون مدونة الأسرة اعتمد بتوافق بين الجهات الدينية المتخصصة والتشريعية، وحضور للمجمع المدني والتمثيلية السياسية.

وأردف، أن كل ذلك تم تحت إشراف الملك محمد السادس شخصيا، لأن المجال الديني يدخل في اختصاصاته الحصرية، إضافة إلى النقاش القانوني، مشددا على أنه لا يمكن تعديل مدونة الأسرة إلا في إطار هذا المسار وبناء على هذه الطريقة التوافقية.

وتابع قائلا: “لذلك نناقش هذه المواضيع والقضايا ولكن يبقى التفكير موجود لتغيير هذه الأمور، وما هي المسطرة وكيف سيتم ذلك وفق للتوافقات التي يشرف عليها الملك أو قد تتم وفقا لمساطر أخرى”.