توزيع 20 سنة سجنا على متورطين في اختلاس أموال مركز “الدياليز” بخنيفرة

قضت المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، الخميس الماضي، بما مجموعة 20 سنة سجنا في حق 11 متهما في قضية اختلاس أموال جمعية القصور الكلوي بمدينة خنيفرة.

وكانت أطوار محاكمة المتورطين في الملف قد انطلقت منذ 16 دجنبر 2021، حيث تمت متابعة 5 أشخاص في البداية، ضمنهم طبيبين، قبل أن يتم توسيع التحقيق ليشمل 6 أشخاص آخرين.

وهكذا، أدانت المحكمة، كلا من (ب – ب) بـ 5 سنوات حبسا نافذة، و (م – ح)  بـ 4 سنوات، و(ل – أ) بـ 3 سنوات، و(م – خ) بسنتين، و (م – أ) بسنة ونصف، و(إ – ف) بسنة.

كما قضت المحكمة بإدانة متهمين آخرين في ذات القضية ب 10 أشهر حبسا نافذة، ويتعلق بـ (خ – م) و(ع – س)، في حين أدنات كلا من (م – ح) و(ط – أ) بسنة موقوفة التنفيذ، بينما نال (ج  – ك) 6 أشهر موقوفة التنفيذ.

وجاء تحريك المتابعة في حق هؤلاء بعد شكاية وجهتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بخنيفرة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، موضوعها تبديد المال العام وخيانة الأمانة، ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة.

وطالبت الجمعية الحقوقية في شكايتها بفتح تحقيق عميق وتمحيص مالية الجمعية، للوقوف على الاختلالات والاختلاسات وتبديد المال العام، بعد ما سجلت عجزا بلغ العجز ناقص 1.9838.591,98 درهم لسنة 2018.

ومن ضمن ما أشارت إليه شكاية الجمعية الحقوقية أن “التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي هي 3.500.000,00 درهم تقريبا”.

كما تساءلت الجمعية عن “مآل المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة لسنة 2017 و2016”.

إلى ذلك، أشارت مصادر محلية، أن مركز تصفية الدم (الدياليز) بخنيفرة يعيش وضعا كارثيا منذ شهر غشت 2020، وهو ما دفع إحدى الطبيبات المشرفات على المركز إلى تقديم استقالتها، بسبب ما اعتبرته “أن ضميرها المهني يمنعها من التورط في المشاركة في الجرائم التي يعرفها المركز”.

وكشفت الطبيبة المعنية أن المياه المستعملة للتصفية (الدياليز) لا فرق بينها وبين ماء الصنابير واصفة تلك المياة بأنها “قاتلة”٬ مبرزة في شكايات للجهات الوصية أن “حوالي 16 جهازا من أصل 36 تقريبا غير صالح لتصفية الدم، خصوصا أنها استنفذت عمرها المحدد في 30.000 ساعة”.

وكانت النيابة العامة قد أضافت تهما جديدة لبعض المتابعين في ملف الدياليز بخنيفرة، حيث تم توجيهها لأربعة أشخاص يتابعون في حالة اعتقال، وتتعلق بالتسبب عن طريق الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين في إصابات وأمراض للغير، وعدم تنفيد عقد، واستعمال قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والسرقة.

وسبق للنيابة العامة أن تابعت عدة أشخاص في الملف، ضمنهم طبيب أخصائي في أمراض الكلي بخريبكة والذي يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية بلغة 10 ملايبن سنتبم، إلى جانب طليقة أحد المتهمين الرئيسيين التي تتابع بدورها في حالة سراح بكفالة 10 ملايين، ومدقق حسابات من مدينة فاس بمليوني سنتيم، في حين ستتابع منظفة وشخص مكلف بمقتنيات بالجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، في حالة اعتقال.