أصبحت أشك في التقارير الاقتصادية الدولية

لماذا كل هذا الاستهداف للقوة الضاربة ووضعها في المرتبة 149 عالميا في مجال المخاطر من أصل 174 دولة. كيف لبلد العلماء والاقتصاديين الجهابذة والمؤسسات المنتجة والديمقراطية الحقة أن يتم ترتيبه بعد دول شبه مفلسة. لا أدري من هذا المغربي المقرب من المخزن الذي فعل بالأرقام ما لم يفعله السحرة بالعصي بعد أمر فرعون وهو يواجه نبي ألله موسى. هذا الهراء ورد في مجلة يقال أنها مختصة في تحليل السياسات النقدية الأوروبية وهي، والعياذ بالله، بريطانية أي تتحمل مسؤولية كبرى في كل المآسي المتعلقة بالاستعمار البريطاني.

و حتى نظل أوفياء، وجب ذكر مصدر الترتيب الامبريالي بكامل الشفافية. فالمجلة المشؤومة تسمى ” اوروموني” فلا تلوموني إذن ولو أن للصحافي الحق في عدم ذكر مصدره. ولكن هناك نقط أوجبت الشك. وهنا أكاد اتفق مع كل تابعي شنقريحة وتابعي تابعيهم من المرادية إلى مقرات جرائد النهار والبلاد والجيش . هناك سر وراء تحامل الإقتصاديين والدبلوماسيين والحقوقيين والمؤسسات الدولية على قوتنا الضاربة. إنه جار السوء الذي يوجه طلائع الإضرار بمصالحنا. قول يثير الإنتباه. كيف للمغرب أن يصنف في المرتبة 51 إلى جانب سلطنة عمان خلف قطر والإمارات والسعودية والبحرين ومتقدما بأكثر من 98 مرتبة عن القوة الضاربة.

وحتى نبين أن هناك تلاعب خطير بالأرقام ولو وافق عليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكل المؤسسات التي يقولون أنها ذات مصداقية، فلن نصدق. قالوا أن عناصر الترتيب تعتمد على أن المخاطر الإقتصادية تشكل 30% من المعدل العام مثلها مثل المخاطر السياسية. وقالوا كذلك أن المخاطر البنيوية وتلك التي تتعلق بإمكانيةالولوج إلى سوق راس المالتشكل نسبة 10% لكل منهما. وتتعادل هذه المؤشرات من حيث البنية مع النقطة السيادية ومؤشرات الدين. إذن هناك ست مؤشرات استعملها الشياطين لوضع القوة الضاربة في مراتب أقل من تونس التي تجتاز ظروفا صعبة وموريتانيا التي تعرف حركة لتغيير نظمها الإقتصادية ومصر. وتوجد القوة الضاربة التي يقودها صوريا سي عبد المجيد صاحب القدرة الكبرى على اثقال صدر ولي نعمته شنقريحة بالنياشين والترقيات التى رفضها قيدوم الجنيرالات بن علي بن علي.

وللتذكير فترتيب الدول حسب مؤشرات المخاطر معمول به منذ سنة 1982 .وهذه المؤشرات تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أهمها وضعية النظام البنكي ومستوى تفشي الرشوة ومستوى تحقيق نسب التنمية وصحة توازنات المالية العمومية والسياسة النقدية وسوق العمل وغيرها من المعطيات. ونرجع إلى المهم، كيف استطاع المغرب أن يبتعد عن القوة الضاربة بكل هذه المسافة في ترتيب اقتصادي وسياسي دولي.

صحيح أن المغرب يواجه مشاكل قطاعية كبيرة. يعاني من ضعف مردود التنمية كما يعاني من سلوكات بعض من أبناءه ومسؤوليه الذين غابت لديهم روح الانتماء للوطن وذلك في مجال الرشوة والاغتناء السريع . وهؤلاء لن يفلتوا من العقاب. وهناك كثير من المواطنين يعملون ليل نهار لخلق الثروات والمحافظة على قيم التضامن ومحاربة الغش. الآن وفي كل محاكم المغرب يقف مسؤولون حاليون وسابقون لتقديم الحساب في إطار يضمن حقوقهم لأن المتهم بريء إلى أن تثبت ادانته. ولكن الأهم هو كيفية تدبير وبرمجة المال العام. وهنا فشلت القوة الضاربة التي تلاعبت بمئات الملايير من الدولار الأمريكي لا أثر لها على المعيش اليومي للمواطن الجزاءري الشقيق.

إن شئتم أن تجعلوا من المغرب عدوا، بالمفهوم الماكيافيلي، فذلك شأن الكابرنات وليس شأننا. وان شئتم أن ترسموا للشعب الجزاءريعلى شاشاتكم وجرائدكم عدوا، فاعلموا أن هذا الشعب لم ينتخب لا برلمانكم ولا رئيسكم الذي حمل على ظهر الدبابات. غدا حين تزول الغمة، سيصبح شعب الجزائرصاحب حق في التنمية والعيش الكريم والحصول على حقه في ثروات كبيرة جدا. ما صرف على مخيمات تندوف تجاوز ألف مليار دولار وما صرف على قمع شعب الجزائر تجاوز عشرات الملايير. ففي غياب القمع والتلاعب بآلاف من الصحراويين المغاربة المحتجزين، سيعم الخير مدن الجزائر وقراها. وآنذاك سنبني المغرب الكبير من أجل ازدهار الشعوب. أما التقارير الإقتصادية الدولية فقد تقول ما تقول. ولكن كل من له الحجة الإقتصادية الرد عليها بقوة المؤمن بقدراته لا بقدرات القوة الضاربة المضحكة المسلية.