مجتمع

نقابتان تنبهان إلى “خطورة الوضع” بمستشفى إنزكان وتكذبان تصريحات وزير الصحة

نبهت كل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى ”خطورة الوضع بالمركز الإستشفائي الإقليمي بمدينة إنزكان الذي دخل في نفق مظلم”، محملتين الجهات الوصية على قطاع الصحة إقليميا وجهويا ومركزيا، مسؤولية استمرار ما وصفتاه بـ “العبث في تدبير هذا المرفق العام”.

وكذَّبَ المكتبان الإقليميان للنقابتين المذكورتين، ما جاء في رد وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد أيت طالب، على سؤال كتابي بخصوص تعيين أطباء النساء والتوليد يعملون بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير للعمل في إطار التناوب بمستشفى إنزكان .

وأكد المكتبان في بيان مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أن الوزارة الوصية “لجأت إلى تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام، من خلال جواب أيت الطالب، مشيرين إلى أنه يتم إدراج أسماء هؤلاء الأطباء في لوائح الحراسة دون استئناف عملهم بمستشفى انزكان في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل”

وأضافت المصدر ذاته أنه ”عوض قيام الوزارة الوصية ومديريتها الجهوية بسوس ماسة بإجراءات عملية وتدخلات مباشرة لإنقاذ الوضع، تلجأ الى إرسال لجان تحقيق شكلية، ليست لها أي إضافة باستثناء استهلاك ميزانية الوزارة في التنقلات و التغذية والإيواء، حيثم تم تسجيل رقم قياسي في عدد اللجان التي زارت مستشفى إنزكان خلال هذا السنة دون أي نتيجة ملموسة”.

وأوضحت النقابتان، أن “الوزارة الوصية، عاجزة عن تعيين مسؤولين رسميين بكل من مستشفى ومندوبية انزكان لأزيد من سنتين، ما جعلها تكتفي بتعيين المدير الحالي للمستشفى بالنيابة، والذي سبق وأن تم إعفاؤه من مناصب المسؤولية سابقا، وهو ما يجعل ملف التعيينات في مناصب المسؤولية تشوبه الكثير من الضبابية”.

وسجل البيان ” تدنيا خطيرا في الحد الادنى من الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتعليق فشل تدبير القطاع الصحي إقليميا جهويا و مركزيا على المهنيين مع الزج بهم في ملفات تأديبية بتهم باطلة، وتحميلهم مسؤولية ظروف العمل الكارثية وسوء تدبير المسؤولين”، مشيرا إلى “غياب أي استراتيجية للنهوض بأوضاع مستشفى انزكان والاكتفاء بافتعال الأزمات و زيادة حدة التوتر والاحتقان بين المهنيين و ادارة المستشفى بنهج تصرفات شاذة لا تمت للتدبير الإداري بصلة”.

وكشفت النقابتان في بيانهما الاستنكاري، أن هناك “تعليمات تعطى للموظفين بغية تمكين بعض المحظوظين والمقربين من الاستفادة من خدمات صحية بالمجان خارج القانون وتمكينهم من شواهد طبية غير مستحقة، ومن شواهد طبية عدلية تفوق 21 يوما”.

وزادت الهيئتان “أن مدير المستشفى المعني بالنيابة، يصدر تعليماته لموظفي الصيدلية بتسليم عقاقير التخدير الخاصة والخطيرة دون احترام الإجراءات المسطرية الصارمة بهذا الخصوص، ما يضرب في قوانين الصيدلة و أخلاقيات مهنة الطب وفي القانون وفي مبدأ المساواة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية، الأمر يزيد من انخفاض مؤشرات النجاعة المالية للمستشفى و تبديد المال العام”.

وجدد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام دعوتهما إلى القطع مع ما وصف بـ”منطق الزبونية والمحسوبية في الولوج الى الخدمات الصحية وعدم جعل المنصب الإداري وسيلة لإعطاء تعليمات غير قانونية بغية الدعاية الحزبية”.

وطالب المكتبان بضرورة تعيين مسؤولين رسميين تتوفر فيهم الكفاءة الإدارية اللازمة بكل من مستشفى ومندوبية انزكان، بعيدا عن “منطق الانتماءات الحزبية، وإيجاد حل لمشكل إقصاء موظفي مستشفى انزكان من مستحقاتهم المالية الخاصة بالتعويض على الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *