بسبب خروقات قانونية ..مطالب بـ”عزل” رئيس جماعة قروية نواحي ميدلت

وجه محمد وسرغين العضو الجماعي بمجلس جماعة اكديم التابعة لإقليم ميدلت، ملتمسا إلى عامل الإقليم، مطالبا بـ“تفعيل مسطرة عزل رئيس الجماعة السالفة الذكر، في إطار  تأمين القانون والحفاظ على المال العام وحماية المصلحة العامة وتنفيذ للمادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية  113.14”.

الملتمس، الذي إطلعت جريدة “العمق” ، على نسخة منه، والذي إستند من خلاله المستشار الجماعي، على
“المخالفات  القانونية التي ارتكبها رئيس جماعة أكديم، والتي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف عليها وسجلها في تقريره عن سنة 2018 من جهة، و إلى كون رئيس جماعة اكديم ما زال على رأس الجماعة رغم تاريخه الحافل بالخروقات القانونية في التدبير والتسيير التي الحقت أضرارا بالتنمية المحلية لسكان الجماعة”، وفق تعبيره.

وسجل وسرغين في ملتمسه، “16 حالة خرق قانوني، منها تلقي جمعية الأطلس لمنح من الجماعة الترابية رغم حالة التنافي، حيث كان  يترأسها رئيس الجماعة المعني بالأمر لسنوات 2013و2014 و2015، علما أن الجمعية لم تجدد مكتبها المسير رغم انقضاء المدة القانونية لصلاحية المكتب المسير، بالإضافة إرسال نسخ العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتنبر ووجود حالات للتصديق على البصمة دون  مراعاة  دورية وزير الداخلية تاريخ 31أكتوبر1998 المتعلقة بالعقود العرفية”.

كما سجل المتحدث ذاته، خروقات آخرى، منها “الإشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات، وإلحاق موظفين أو وضعهم رهن الإشارة دون مراعاة حاجيات الجماعة ودون احترام الإجراءات القانونية، وتأمين موظفين مرسَمين دون سند قانوني، مع غياب سجلات المحاسبة المادية، وتقصير الجماعة في الدفاع عن حقوقها، وعدم تنظيم ومراقبة المقالع، علاوة على عدم ضبط وضعية الملزمين بالرسوم المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين، مع عدم مراقبة الإقرارات المقدمة من طرف مؤسسة سياحية”.

وأضاف وسرغين، أنه من بين الخروقات أيضا، “عدم تحقيق مشروع بناء دار التلميذ للهدف المحدث من أجله، وقصور في مراقبة وتتبع تنفيذ الأشغال، بالاضافة إلى خطأ في تصفية بعض النفقات، علاوة على عدم معرفة حقيقة ومكان إنجاز بعض الأشغال، وعدم تبرير استعمال كميات من مواد البناء والصباغة وتوزيعها على تعاونيات وجمعيات وأفراد دون سند قانوني، وأخيرا تسوية نفقة سابقة وأداء نفقات دون إنجاز الخدمة”.

وطالب العضو الجماعي المذكور في ملتمسه، بـ“تجريد رئيس جماعة اكديم من المسؤولية وإحالة ملفه على القضاء قصد استرجاع الأموال العامة المختلسة  وإيداعها في صندوق الجماعة، نظرا لخطورة الخروقات التي ارتكبها المسؤول الجماعي السالف الذكر ”، على حد تعبير المتحدث ذاته.
 
ولم تتمكن جريدة “العمق” من أخد وجهة نظر حدو بويزكارن، رئيس الجماعة الترابية أكديم، بخصوص هذا الموضوع، بعدما تم ربط الإتصال به هاتفيا في البداية، وعبر رسائل نصية على تطبيق التراسل الفوري واتساب، ليقرر بعد ذلك عدم التعليق على الموضوع، مؤكدا للموقع أنه سيجيب على أسئلتنا بداية الأسبوع القادم.