الملك يدعو لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ويبشر بالشروع في التعويض العائلي

دعا الملك محمد السادس إلى تعجيل إخراج السجل الاجتماعي الموحد، كما أعلن الشروع في تعميم التعويضات العائلية ابتداء من نهاية 2023.

وشدد الملك خلال خطابه بمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش، على أن السجل الاجتماعي الموحد يعد “الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته”.

وبخصوص التعويضات العائلية، قال الملك “كما أننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها”، مضيفا “وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس”.

وأبرز الملك، أنه “وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم”، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “RAMED”.

وأوضح الملك، أن الوضعية، خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأشاد الملك بتدبير المغرب لمرحلة الجائحة بقوله “ولكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات”، مضيفا “وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة. كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد”.

وأشار الملك، كذلك في خطابه، إلى أن المغرب كان، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ.