فاعلون جمعويون مستاؤون من التراجع الحكومي عن إحداث جامعة بدرعة تافيلالت 

عبرت عدد من فعاليات المجتمع المدني بدرعة تافيلالت عن استيائها مما أسمته بـ”التراجع الحكومي السَلبي” مع مطالب ومقترحات إحداث جامعة بالجهة والتراجع عن مشاريع إحداث كليات بكل من زاكورة وتنغير وميدلت، بعد أن قطعت أشواطا هامة في طريق إخراجها، وصلت إلى تخصيص العقارات وتوقيع الشراكات بين الأطراف المعنية في بعض الأقاليم.

حميد الحسناوي، رئيس شبكة الجمعيات التنموية بوابة زيز بمدينة الرشيدية، قال إنهم “تلقوا خبر التراجع عن إحداث كليات بالجهة، بنوع من الصدمة والاستغراب، بإعتبار أن هذا القرار لا يقبله أي منطق سليم، باعتبار أن العدد المتواجد في الجهة تتجاوز الأعداد المتواجدة بجهات أخرى بكثيرا”.

وأوضح الحسناوي في تصريح لجريدة “العمق”، أن “هذه الحكومة ملزمة أن تعامل هذه الجهة على أنها أصبحت جهة قائمة الذات وليست تابعة لجهة أخرى وأن تنصفها بأثر رجعي وفك العزلة عنها بريا وجويا و سككيا، بدل مواصلة تهميشها، وأن تستفيد من صندوق التضامن بين الجهات، وتستفيد كذلك، من خيراتها التي ترحل نحو جهات أخرى”.

وختم الحسناوي تصريحه بالقول، أن”هذا القرار يكرس منطق الإقصاء والتهميش ومنطق الهامش على حساب المركز ويحرم طلاب الجهة من التمييز الايجابي الذي طالما نادينا به”.

من جانبه، عبر رئيس شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي Radose، عبدالله السوهير، عن استغرابه من “تراجع الحكومة عن  إحداث جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت، نظرا لحاجة هذه الجهة الفتية التي تعاني من خصاص كبير في جميع مجالات التنمية والتهميش الذي ظلت تعيش عليه منذ مدة طويلة، خصوصا في ظل غياب جامعة تجمع  أقاليم الجنوب الشرقي للمغرب البالغ عددها خمسة أقاليم، لها نفس الخصوصيات الجغرافية ويجمعها ارتفاع مؤشرات الفقر والهشاشة”.

وقال السوهير في اتصال هاتفي مع “العمق”، “لقد اشتغلنا كفعاليات المجتمع المدني وشكلنا مبادرة مدنية من أجل الترافع لإحداث جامعة مستقلة بدرعة تافيلالت، لإحقاق حق ساكنة المنطقة وشبابها ووضع حد لمعاناة الطلبة والأسر من التنقل بين ثلاثة جهات هي :فاس- مكناس بالنسبة لطلبة الرشيدية وميدلت  وجهتي مراكش- أسفي وجهة سوس- ماسة بالنسبة لطلبة أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير، إلا أنه لم يتم التفاعل معنا إلى حدود الساعة”.

ولفت السوهير ضمن التصريح ذاته، أن “الحكومة من الواجب عليها أن توفر لسكان جهة درعة تافيلالت، من باب الإنصاف والعدالة المجالية، جامعة مستقلة، من أجل تحقيق المساواة في حق الولوج للتعليم العالي في جهة  ساكنتها شابة، وعلى البرلمانيين الذين انتخبتهم  ساكنة الجهة أن يلعبوا دورهم في المطالبة بهذا الحق”.

وكان مجلس جهة درعة تافيلالت قد صادق بإجماع الأعضاء الحاضرين في الجلسة الثالثة من دورة يوليوز 2021، على ثلاثة مقررات تتعلق بإحداث ثلاث كليات بكل من ميدلت وتنغير وزاكورة.

وتنص المقررات المذكورة، على أن مجلس جهة درعة تافيلالت يوافق من حيث المبدأ على المساهمة بالثلث في الميزانية المخصصة لإحداث الكليات الثلاث.

ووجه المتدخلون بخصوص هذه النقطة الشكر إلى كل القطاعات الحكومية وكل المساهمين في إخراج هذا المشروع الطموح، والذي انتظرته ساكنة الجهة طويلا، إلى حيز الوجود.