رفض تسجيل المواليد الجدد بمقر سكناهم يعمق معاناة ساكنة العالم القروي

أثار سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول تسجيل المواليد الجدد في مقر سكنهم إشكالا حول موضوع مراجعة قانون الحالة المدنية الذي يفرض تسجيل المواليد في مكان ازديادهم وليس في مكان سكناهم.

ويطرح غياب أطباء وطبيبات التوليد في الكثير من مناطق المغرب، إشكالا كبيرا يرهق الأسر في العالم القروي بالأساس، والتي تضطر إلى تحمل مشاق التنقل وإعداد الوثائق لتسجيل المولود الجديد.

السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عويشة زلفى، إلى وزير الداخلية، وإن كان يهم جماعة قروية واحدة، فإن الوضع نفسه تعيشه عدد من مناطق المغرب، وهو ما يطرح تساؤلات حول سبل معالجة هذه الظاهرة.

وأوردت النائبة البرلمانية، عويشة زلفى، في سؤالها الكتابي، أن غياب طبيبة التوليد بالجماعة الترابية سبت النابور، يطرح  إكراها كبيرا لدى الساكنة،  فمن جهة تتكبد النساء الحوامل مشقة التنقل خارج الجماعة للولادة، ومن جهة أخرى تتفاجأ الأسر برفض مصلحة تسجيل المواليد تسجيلهم بالجماعة الترابية سبت النابور.

وأشارت النائبة البرلمانية عويشة زلفى، في السؤال ذاته، إلى أن هذا القرار يزيد من معاناة الأسر في التنقل لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم، وبعد الإدارة عن مقر سكناهم، علما أن أغلبهم من الوسط القروي وهو ما يتنافى مع شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة، ومن خلاله تقريب الخدمات العمومية من المواطنات والمواطنين.

وبحسب إفادات بخصوص الموضوع، فإن تسجيل المواليد الجدد  بالجماعات التي تنتمي إليها عائلتهم وتسكن فيها يقتضي الحصول على شهادة تمنحها السلطة المحلية والتي تفيد ازياد المواليد الجدد بنفوذ الجماعة الترابية المعنية. الإفادات نفسها تفيد أن هذه الشهادة في الغالب لا تتوفر لدى مصالح الجماعات وبالتالي لا يمكن تسجيل المواليد الجدد إلا بعد الحصول على هذه الشهادة من قبل ممثلي السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.

ويفرض قانون الحالة المدنية تسجيل المواليد الجدد في مكان ازديادهم ولو خارج مكان السكن الرسمي لعائلتهم ( الأم والأب).