أخنوش يحث وزراءه على التقشف وترشيد نفقات النقل والهاتف والكهرماء

حث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزراءه إلى الالتزام بضبط نفقات الموظفين والتسيير والاستثمار خلال إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023.

في الشق المتعلق بنفقات الموظفين، طالب أخنوش وزراءه في منشور حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، بحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

ودعاء رئيس الحكومة في هذا الإطار إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين، والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

فيما يخص نفقات التسبير، شدد رئيس الحكومة ينبغي الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

في السياق ذاته، حث الوزراء على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.

كما وجه أعضاء الحكومة إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.

وفي الشق المرتبط بنفقات الاستثمار، دعا منشور رئيس الحكومة، الوزراء إلى إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.

كما حث على الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛ والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.