ميدلت .. رئيس جماعة أكوديم يرد على مطالب عزله

نفى حدو بويزكارن، رئيس جماعة أكديم، بإقليم ميدلت، ما تداوله مستشار جماعي، بخصوص ماورد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات من ملاحظات وتوصيات، معتبرا أن هذه النقط هي مجرد إشاعات وتضخيم في أقواله بغية التأثير وتغليط الرأي العام المحلي، ولا تدخل في خانة الخروقات المالية ولا المشاريع الوهمية، وفق تعبيره.

وأوضح بويزكارن، في بيان، توصلت جريدة ”العمق” بنسخة منه، أن “جمعية الأطلس للتنمية البشرية تأسست منذ 2005 وقامت ببناء دار التلميذ بدوار تاكديمت بشراكة مع جهة مكناس تافيلالت آنذاك مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي الشركاء، والتي أصبحت اليوم تحت تصرف إدارة الإعدادية وتأوي مايناهز 88 تلميذة”.

وأشار المتحدث ذاته، أن “الجمعية سالفة الذكر إستفادت على غرار الجمعيات المستفيدة معتمدة على الإستشارة القانونية لعامل الجديدة والتي لا تمانع في استفادة الجمعية التي يكون رئيسها عضوا أو رئيسا للمجلس شريطة أن لا يحضر أثناء مناقشة توزيع المنح. الجماعات بدون استثناء التي شملها فحص قضاة المجلس وردت هذه النقطة ضمن جميع ملاحظاتها لكون الموظفين لم يخضعوا آنذاك للتكوين، نفس الشيء بالنسبة للنقطة المتعلقة بالإشهاد على عقود نقل الملكية”.

كما أكد رئيس الجماعة ذاتها، أن “إلحاق الموظفين يخضع لمعايير معقولة وأحيانا إنسانية، بإعتبار أن الموظف الذي يعاني من مرض مزمن يحتاج إلى العناية الطبية وإلى طبيب يتابع حالته الصحية، أما فيما يتعلق بتأمين الموظفين غير الرسميين فالجماعة ترى أن هذه الفئة معرضة لحوادث الشغل لكن بعد توصية القضاة تم وقف التأمين”.

وجوابا على تقصير الجماعة في الدفاع عن حقوقها، أبرز المصدر ذاته، أن “القضية تتعلق بملف عبد الله السباعي وهو ملف قديم ورثناه من المجالس السابقة ورغم ذلك قمنا بما يجب القيام به لولا تهاون المحام المدعو مبارك وبعد تعيين محام جديد قمنا برفع شكاية إلى السيد نقيب المحاميين بمكناس وبعد اقتناع النقيب بأن مبارك قد تهاون بالفعل، وتم قبول رفع دعوى لمتابعة المحامي السابق.ونحن بصدد تهيىء ملف تعويضات لفائدة الجماعة قدرها 000,00 1500 درهم وعلى الجماعة تخصيص مبلغ 15000,00 كرسوم للتسجيل لدى صندوق المحكمة”.

وبخصوص المقالع، أبرز بويزكارن، أن “الجماعة استخلصت ما قدره 200 ألف درهم كواجبات استعمال مواد البناء في الطريق الرابطة بين تونفيت وأكوديم عبر أيت بوعربي، أما الطريق الرابطة بين أكوديم وأيت مرزوك فقد استخلصت للجماعة مبلغ مالي بقيمة 108 آلاف و 12 ألف درهم لفائدة الجهة، وبالنسبة لوضعية الملزمين بالرسوم المتعلقة بالنقل العمومي فقد قامت الجماعة باستخلاص مايجب استخلاصه وقد أدلينا بوثائق وتوصيلات بهذا الخصوص”، يضيف المصدر ذاته.

وسجل بويزكارن أن  “الجمعية قررت في إطار الحفاظ على بناية دار التلميذ من التخريب والسرقة، بعد عدم التزام المديرية الإقليمية للتعليم في بناء مدرسة جماعتية بتاكديت، القيام بأنشطة موازية، منها محو الأمية – التعليم الأولي – تعليم الخياطة للبنات وبعد بناء الإعدادية تم تسليم دار التلميذ للإدارة المعنية وهي تأوي 88 تلميذة من مختلف الدواوير بما فيها بنات دوار ماسو، أما بخصوص مراقبة الإقرارات المقدمة من طرف مؤسسة السياحة فلا يوجد إلا ملجأ سياحي واحد مرخص يؤدي كل ثلاثة أشهر واجبات الرسوم”.

وبخصوص تنفيد الأشغال، لفت المسؤول الجماعي أن“الجماعة تتوفر على المصلحة التقنية وقد زار قضاة المجلس الجهوي للحسابات الأشغال والمشاريع المنجزة على أرض الواقع، مضيفا أن تصفية بعض النفقات هي أخطاء وليست اختلاس للمال العام وكل من يسير معرض للخطأ”.

وخلص البيان إلى أنه  “لو فعلا كانت هناك خروقات خطيرة وفساد في تدبير أمور الجماعة، لتمت إحالة التقرير أتوماتيكيا على أنظار محكمة جرائم الأموال بفاس للنظر فيها من طرف المجلس الجهوي نفسه، إلا أن هذه النقط كلها تبقى مجرد ملاحظات تليها توصيات على أساس عدم تكرارها مستقبلا وهذا هو دور المجلس الجهوي للحسابات من أجل توجيه وتنبيه الرؤساء، اللهم إذا كان هناك خروقات مالية خطيرة تستدعي المحاكمة أو العزل”.