وزير العدل يأمر بإحصاء موظفي أقسام قضاء الأسرة لتعزيز مواردها البشرية

راسل وزير العدل عبد اللطيف وهبي رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة لديها، وذلك من أجل “إحصاء الموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة”.

وأورد الوزير أن هذا الإحصاء يندرج في “إطار الانخراط في تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، والذي جاء فيه : ” ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب”.

وأكد وهبي في مذكرة اطلعت جريدة “العمق” على نظيرها، أن “وزارة العدل تعي خصوصية المهام المنوطة بالموظفات والموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة، ودورهم في تمكين المرأة والرجل من حقوقهما داخل المجتمع”.

وتابع أن وعيها هذا ولد لديها رغبة في “تجويد الخدمات المقدمة لعموم المرتفقين، وهو ما يتطلب بالموازاة مع ذلك تأهيل الموارد البشرية والرقي بأدائهم المهني لما فيه خدمة الإدارة القضائية، من خلال تحديد احتياجاتهم التكوينية بدقة وإخضاعهم لبرامج تكويئية تتلاءم وطبيعة مهامهم المهنية”.

وطالب وزير العدل رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة “بالتعجيل في العمل على المعالجة المعلوماتية لأسماء الموظفين الذين يعملون تحت إشرافهم بأقسام قضاء الأسرة والمهام المسندة لهم عبر البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بفضاء المسؤول قبل 10غشت 2022″.

وشدد وهبي على رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة ب”الحرص مستقبلا على موافاة مديرية الموارد البشرية فورا بكل تغيير قد يطرأ على مهام الموظفين المعنيين بالأمر، أو عند التحاق الموظفين
الجدد بأقسام قضاء الأسرة”.