السيد رئيس الحكومة: أين الأمل في 2023 ؟
بحثت عن تباشير في خطاب بعثه رئيس الحكومة إلى الوزراء فلم أجد ما قد يرفع عنا نحسا مس قدرة شرائية للكثير وأدخلنا في ظلمة تحتاج إلى نور يبعث على أمل. أينك يا أيها الأمل في خطاب أو لنقل رسالة توجيهية إلى وزراء من رئيس تتغنى بمنجزات لم تزل في بدايتها ولا زالت تحتاج إلى الكثير من العمل. مشروع ملكي كبير وإستراتيجي لم يكن ليرى النور لولا إرادة سياسية ملكية تلقاها من الشعب من يعيش في فقر وهشاشة. وتم تنزيل مراسيم تطبيقية في زمن قياسي عكس عدة قوانين تهم الاقتصاد والتجارة لا زالت بدون مراسيم وتكاد تبكي بسبب ضعف إرادات وضعف كفاءات في مجال كتابة النصوص القانونية كما أن بعضها لم يترجم بعد.
نعم قال رئيس الحكومة ما قاله من سبقوه إلا أنه خلط بين رسالة توجيهية ومخاطبة الرأي العام بإنجازات لا توجد إلا في التقارير. ظننت أن الحكومة ورئيسها في حملة انتخابية من فرط لجوءها إلى تضخيم منجزات لا توجد. نعم هناك إفراط حتى في الوعود دون كتابة جمل قصيرة تعطي مدلولا لمعنى تنزيل الجهوية المتقدمة وللاتمركز وللدولة الإجتماعية التي ترفع من مستوى عيش المجتمع الذي تلفه ثقافة خلق الثروة. أن ننتظر قاعدة بيانات اجتماعية لتوزيع منح مباشرة، فهذه مجرد خطوة أولى وغير كافية للخروج من حظيرة عدم الإهتمام بالفقراء في بلادي.
وللعلم وبدون أية أهداف ذات طابع ايديولوجي غير مسؤول، وجب التأكيد على أن توزيع الثروة في مغربنا وبنية تدبير النفقات الضريبية التي تصل إلى أزيد من 30 مليار بالإضافة إلى منح مباشرة للشركات الكبرى وللاستغلاليات الفلاحية الكبرى ولكبار تجار العقار وغيرهم، أكبر بكثير عما يصل إلى الفئات الإجتماعية التي تعيش في وضعية هشاشة. وللعلم أيضا يجب التذكير أن ميزانية المقاصة الحالية والتي تمت زيادة مخصصاتها بحوالي 14 مليار درهم دون الرجوع إلى البرلمان والاكتفاء بمقتضيات غير ديمقراطية يتيحها القانون التنظيمي للمالية، يستفيد منها بالأساس كبار ملاكي الاستغلاليات الفلاحية وكثير من الوحدات الصناعية في غياب مراقبة لمن يستفيدون فعلا من الدعم الذي سيتعدى في نهاية 2022 مبلغ 30مليار درهم. أما الأسرة ذات الدخل المحدود فتكتفي بقارورة غاز خلال شهر. ولو كان بالإمكان تتبع حركة شاحنات توزيع قارورات الغاز بالاقمار الاصطناعية لتبين أن دعم الغاز يستفيد منه اؤلئك الذين يستفيدون من العقار والإعفاء الضريبي والتسهيلات البنكية والمنح. ونفس الشيء يمكن قوله على المستفدين من دعم السكر والدقيق الوطني.
ثم يأتي رئيس الحكومة ليعيد خطاب من سبقوه للحد من نفقات التسيير والحد من شراء السيارات والسفريات إلى الخارج. وتظل رسالة السيد الرئيس بعيدة عن احداث رجة حقيقية لتغيير سياسات استثمارية لا تعتمد على التقييم القبلي والبعدي للمشاريع في كافة القطاعات. قال والي بنك المغرب أن الاستثمارات العمومية ضعيفة في مردودها. وللعلم فإن حجم الاستثمار ات العمومية خلال العشرية الاخيرة تجاوزت 2000 مليار درهم. كل هذا ومستوى نسبة النمو لا زال ضعيفا وأثره ضعيف على سوق الشغل. شيء من الإبداع والخلق وكثير من الحلول المبتكرة أيها الرئيس. أتمنى من الأعماق النجاح لكل برامجكم ولا أتمنى أن أسمع بعد سنتين خطابا يبرر تراجع النمو وزيادة تنامي الرشوة وتراجع تحقيق العدالة المجالية. إلا أنني لا أرى ما يبشر بالخير في ظل عدم السيطرة على التضخم الذي يهجم بقوة على جيوب المواطنين. العدالة في كل تمظهراتها هي ضمان أمننا الإجتماعي لأن المغربي يحب بلاده إلى أبعد الحدود. سننتظر مشروع قانون المالية لمخاطبتكم بشكل أكثر تفصيلا وبدون نية غير خدمة الوطن.
اترك تعليقاً